لم يعد الإهتمام والعناية بالدراسات الفقهية والقانونية المقارنة خياراً , بل ضرورة , وهي قناعة أخذت طريقها إلى الإنتشار بين جميع من الغيارى على الفقه الإسلامي , يتطلعون إلى السبل الآيلة إلى تطويره . أرجو أن تحقق هذه الدراسة الهدف المنشود , وأن تكون على مستوى التطلع إلى جانب كونها مرجعاً للقضاة والمحامين , والعاملين في حقل الإستشار...
قراءة الكل
لم يعد الإهتمام والعناية بالدراسات الفقهية والقانونية المقارنة خياراً , بل ضرورة , وهي قناعة أخذت طريقها إلى الإنتشار بين جميع من الغيارى على الفقه الإسلامي , يتطلعون إلى السبل الآيلة إلى تطويره . أرجو أن تحقق هذه الدراسة الهدف المنشود , وأن تكون على مستوى التطلع إلى جانب كونها مرجعاً للقضاة والمحامين , والعاملين في حقل الإستشارات الفقهية والقانونية , وبالخصوص في مجال الأحوال الشخصية . الشيخ علي حب اللهنبذة النيل والفرات:تكاد تكون الدراسات الشاملة الجامعة التي يتناول قانون المحاكم الشرعية اللبنانية شبه معدودة وهذا راجع في جانب كبير منه غلى عدم توفر العزيمة لدى المتخصصين للخوض في موضوع متشعب. كما أن معظم ما كتب في هذا الموضوع لا يغني الطالب ولا يشبع نهمه.لذا جاء هذا الكتاب ليسد نقصاً في هذا الباب وليساهم في إغناء الدراسات الفقهية والقانونية المقارنة إضافة إلى أنه مرجع هام ومرشد لذوي الاختصاص فيما يتعلق بقانون المحاكم الشرعية ومجال الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وإن قانون المحاكم الشرعية مستمد في الأصل من أصول المحاكمات المدنية ومر خلال مراحل متعددة بتطورات قبل أن يصل إلى وضعه النهائي مع التعديلات التي أدخلت عليه حتى عام (2002)، وقد استلزم التوزيع السكاني انقسام القضاء الشرعي إلى الفضاء السني والقضاء الجعفري.والكتاب يقع في قسمين، في الكتاب الأول يعرض لقانون المحاكم الشرعية، بينما يعرض الكتاب الثاني إلى نظام القضاة الشرعيين. ويتناول المؤلف النظريات الفقهية والقانونية بالتفصيل، كما قدم شروحاً للمواد الموجودة في أصول المحاكمات المدنية، وقد مهد المؤلف لموضوعه بشروحات لأصول المحاكمات المدنية، ولكثير من المواد الموجودة فيه كون قانون المحاكم الشرعية مستمد منها... كما يعرض للآليات العملية التي تتحكم في منطقة الفراغ التشريعي وهو كتاب يحتاجه القاضي والباحث والفقيه.
