أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة في الفقه الإسلامي

هذه رسالة للدكتور "أحمد بن علي المقرمي" في غاية الاختصار عن الحيض والاستحاضة لتعرف المرأة متى تكون حائضا، فتجتنب ما نهى الشرع عنه في الحيض، ومتى تكون مستحاضة لتعلم أنها طاهرة فتأتي ما أمر الشرع به. وتمييز الحيض من الاستحاضة بات ضروريًا لا سيما مع كثرة المستحاضات اليوم بسبب العقاقير الطبية واستخدام وسائل منع الحمل وللاضطرابات النفسية عند المرأة، فضلًا عن أهمية هذا الباب في العبادات وصعوبته في كتابات المتقدمين وعدم فهمه عن كثير من المتأخرين. وتكمن المشكلة فيه أن الحيض خاص بالنساء والغالب فيهن عدم السؤال والرجال لا يعلمون عن الحيض شيئًا إلا من جهة النساء. ولذلك بعض العلماء حذفه من كتابه حين ألف في الفقه، قال: الرجال لا يحيضون والنساء لا تسأل فلا داعي للكتابه فيه. وبعضهم تساهل في أمره وجعله أسهل ما يمكن معرفته حتى قال بعضهم: إن أمر الحيض كله يعود إلى ثلاثة أحاديث فقط وقد يؤل الثلاثة إلى حديث واحد. والحق أن باب الحيض باب مهم جدًا ومسائله معضلة وقليل من يفهمه، ولذلك اعتنى العلماء بضبط الأصول فيه، وعلم الحيض مما لا يستهان به، فلا يقال: هؤلاء علماء الحيض والنفاس، بل هذا من الغلو، فقد تجد عابدا ينتقض الفقهاء أنهم علماء الحيض والنفاس، وهو يقصد لمزهم وعيبهم، فيكون من الزهاد أو من علماء السياسة، فيرى أن عالم السياسة أهم من الفقه لأنه يقارع الطواغيت. وهذا من الغلو، وكذلك الفقهاء ليس لهم أني يلمزوا العُبَّاد، ولا من خاض في علوم أخرى، فكل يكمل الآخر، فهذا في فنه يخدم الإسلام، وهذا في تخصصه يسد ثغرة ويكفي الأمة من الخوض فيه... والخلاصة أن التأليف في كتاب الحيض من الأهمية بمكان، فكم من امرأة تبات حائرة لا تدري أهي طاهرة فتتعبد لله، أم هي ممنوعة من الإقدام على تلك العبادة. وكم من رجل حائر لا يدري هل يجوز له أن يطأ زوجته أم يحرم عليه الوطء؟ وهل طلاقه على السنة أو البدعة؟