يتسم التهديد الإرهابي للقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه معقد وواسع النطاق. وبسبب ضخامة هذا القطاع، فمن الصعب مراقبته والسيطرة عليه؛ وهي حقيقة استغلتها الجماعات الإرهابية بنجاح. فهذه الجماعات تستطيع الآن الحصول على أسلحة أكثر تطوراً وتعقيداً من أي وقت مضى، ما يسفر عن تحقيق نقلة نوعية في تأثيراتها المحتملة كقيامه...
قراءة الكل
يتسم التهديد الإرهابي للقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه معقد وواسع النطاق. وبسبب ضخامة هذا القطاع، فمن الصعب مراقبته والسيطرة عليه؛ وهي حقيقة استغلتها الجماعات الإرهابية بنجاح. فهذه الجماعات تستطيع الآن الحصول على أسلحة أكثر تطوراً وتعقيداً من أي وقت مضى، ما يسفر عن تحقيق نقلة نوعية في تأثيراتها المحتملة كقيامها بإغلاق مضيق هرمز.ثمة أسلحة كالطائرات من دون طيار، والقذائف المضادة للسفن، والصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من على الكتف، لم تكن متاحة في السابق إلا للقوات المسلحة الوطنية، غير أنها انتشرت الآن حتى أصبحت في متناول جماعات لا تنتمي إلى دول معينة، وتلك المناهضة للدولة.وقد أثبتت جماعات مثل تنظيم القاعدة أنها تملك المهارات والأسلحة والمعلومات الاستخباراتية التي تمكنها من شن عمليات ناجحة يتم التخطيط لها بشكل جيد حتى ضد أصعب الأهداف. وتمثل البنية التحتية للنفط والغاز هدفاً عالي القيمة للجماعات الإرهابية، ذلك أنها إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. وتغطي أجزاء كبيرة من البنية التحتية الوطنية المهمة في الدولة مساحات جغرافية واسعة كالمواني، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ومحطات الطاقة النووية المخطط لها. كما أن الهجمات التي تشنها القوارب الصغيرة/السريعة قد أثبتت سلفاً بأنها سلاح فعال ضد الأهداف البحرية.إن نشر وعي أفضل بالنطاق البحري (MDA) سيؤدي إلى انتفاع جميع أصحاب المصلحة فيه، ابتداء من السفن الحربية العسكرية وحتى مراكب الترفيه الصغيرة. كما أن بناء صورة بحرية واضحة المعالم ومعترف بها (RMP) والتخلص من الفوضى التي تعم خطوط الشحن ومداخل الميناء المكتظة، والمياه المفتوحة، يستدعي وجود نظم فاعلة، وموظفين مدربين تدريباً مناسباً، ومحللين محنكين.وعادة ما تنتاب الوكالات الاستخباراتية في كل مكان غيرة بعضهم حيال بعض من الأصول والمصادر والتقارير الاستخباراتية التي تملكها كل منها. ومما بات مقبولاً هو ضرورة إقامة "حواجز نارية من نوع ما" بين الوكالات والدوائر، وذلك من أجل إدامة مبدأ "الحاجة إلى المعرفة". وعلى أي حال، ينبغي تشجيع التعاون الاستخباراتي بين الوكالات في جو تسوده الثقة المتبادلة، وإلا فإننا نخاطر بفقدان جزء حيوي من الصورة الكاملة التي يجب أن تكون متاحة لنا. كما ينبغي أن تكون الأصول والوكالات الاستخباراتية متممة بعضها لبعض، ولا تنافس فيما بينها، إن أرادت تحقيق النجاح. كما يجب على موظفي الاستخبارات من جميع المستويات تبني المفهوم القائل بأنه لا يمكن لأي وكالة أن تحصل على الصورة الكاملة بمفردها على الإطلاق.