الأمن البشري وسيادة الدول

يتناول هذا الكتاب التهديدات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية والسياسية، التي تطال البشر ليس فقط في حياتهم بل في صحتهم وتعليمهم وبيئتهم. هذه التحديات الجديدة عكست مقاربة شمولية للأمن البشري وأدت الى تطوير مضمونه، فلم يعد يقتصر على الأمن العسكري وحسب، فأصبح يتضمن أيضاً الأمن الصحي والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والبيئي... هذا المفهوم الجديد للأمن البشري، أصبح من أولويات اهتمامات المجتمع العالمي من منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة والمجتمع المدني، بسبب تداعيات التهديدات على الأمن والسلم الدوليين. فجميع الوسائل لمعالجتها متاحة، حتى العسكرية منها، من أجل توفير الحاجيات الأساسية للإنسان التي عجزت الدول منفردة عن تأمينها. هذه المتغيرات في عالم اليوم، أدت الى فرض قيود على سيادة الدول التي لم تعد مطلقة، فأصبحت سلطة الدولة مقيدة بواسطة قرارات مجلس الأمن، والإلتزامات التي فرضتها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وتوصيات ومقترحات المنظمات غير الحكومية، مما جعل السيادة النسبية تشكل مفهوماً جديداً في العلاقات الدولية.