قد يرى البعض أن الريف المصري في القرن التاسع عشر قد تناوله دراسات عديدة غطت كل جوانبه، ونحن نعترف بصحة ذلك إلى حد كبير، ولكننا يجب أن نعترف أيضًا بأن تلك الدرااست قد رصدت الريف المصري في حالة الثبات، ومن خلال مصادر علوية لا نسمع من خلالها صوت الفلاح، فدراسة تطور الملكية الزراعية مثلاً قد تمت بالدرجة الأولى من خلال اللوائح والقوا...
قراءة الكل
قد يرى البعض أن الريف المصري في القرن التاسع عشر قد تناوله دراسات عديدة غطت كل جوانبه، ونحن نعترف بصحة ذلك إلى حد كبير، ولكننا يجب أن نعترف أيضًا بأن تلك الدرااست قد رصدت الريف المصري في حالة الثبات، ومن خلال مصادر علوية لا نسمع من خلالها صوت الفلاح، فدراسة تطور الملكية الزراعية مثلاً قد تمت بالدرجة الأولى من خلال اللوائح والقوانين المنظمة للملكية، بيد أن هذه القوانين قد فرضت على الفلاح من عل، فلم تراع واقع المجتمع الريفي ولا رغبات الناس، كما إن الاعتماد عليها وحدها لا يكشف لنا ردود أفعال الفلاحين تجاه تلك القوانين ومدى تعاملهم معها واستجابتهم لها او التحايل عليها، وهي أيضًا لا توضح التطور القيمي للأرض وكيف تحولت من عبء يهرب الفلاح من مسئوليته إلى عرض يدافع الفلاح عنه بدمه، ولا متى حدث هذا التحول؟وقس على ذلك ما يتصل بالري والزراعة والاحتكار وغيرها، لذلك كان لابد من تخصيص هذه الدراسة للإجابة عن تلك الأسئلة من مظور جديد لم يهتم به أحد من قبل وهو منظور الجريمة، بهدف الوصول إلى رسم صورة قد تؤكد أو تصحح ما جاء في تلك الدراسات من خلال تحليل تفصيلي لنوعيات الجرائم التي ظهرت في الريف - بغض النظر عن كونها جرائم من عدمه من وجهة نظر الفلاح - ورسم خط بياني لتطورها، وتأصيل ظهور بعض الجرائم أو العادات الموجودة في الريف إلى اليوم.ويعتبر عام 1849 بداية مناسبة للدراسة، حيث شهد إنشاء "ديوان مجلس الأحكام" الذي كان علامة بارزة في تاريخ القضاء والجريمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي ستعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على سجلاته وأوراقه، وقد استمر يعمل بكفاءة واقتدار تناسبان ظروف العصر حتى تم إلغاؤه نهائيًا في عام 1889، وهو العام الذي يصح أن يكون نهاية طبيعية لفترة الدراسة، إذ تم إلغاء "مجلس الأحكام" وبدأ التطبيق الجزئي ولكننا على أية حال لم نتقيد بهذه الفترة بشكل دقيق، فقد احتاج منا الأمر إلى التقدم للنصف الأول من القرن لدراسة بدايات التشريع الجنائي والنظام القضائي، وإرهاصات تطور الملكية الزراعية وغير ذلك من الموضوعات التي يصعب الحديث عنها في النصف الثاني من القرن دون التمهيد لها بما حدث في النصف الأول منه، وسوف نركز في دراستنا للجريمة في الريف على تحليل العناصر الأربعة الأساسية المكونة للمجتمع الريفي ومدى تأثيرها وتأثرها بالجريمة وهي (الأرض، والمحاصيل والنيل والحيوانات) كما أضفنا إليها القضايا الثلاث التي مثلت هاجسًا شغل الفلاح وأرق مضعجه طوال القرن التاسع عشر وهي قضايا (العدل، والأمن، والإدارة)، وبذلك اقتضى الأمر تقسيم الموشوع إلى سبعة فصول هي:- الفصل الأول: العدالة الحائرة بين المحاكم الشرعية والمجالس السياسية والمحاكم الأهلية، الفصل الثاني: المسئولية الأمنية بين الفلاح والسلطة، الفصل الثالث: الفلاح وثقافة الرفض، الفصل الرابع: الأرض والعرض، الفصل الخامس: الفلاح ومحصوله الدفاع عن لقمة العيش، الفصل السادس: الفلاح ومواشيه حميمية العلاقة وخصوصية النتائج، الفصل السابع: صراع في النيل.
