المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية

جاء الإسلام-رسالة محمد صلى الله عليه وسلم-ليحقق إنسانية المرأة ويرقى لها إلى مستوى أخيها الرجل، ويضعها في المكانة اللائقة بها، ويرفعها إلى المستوى الذي ينظر إليها فيه إنها درة مصونة معززة مكرّمة، ويخلطها من براثن الجاهلية التي كانت تعيشها شعوب العالم أجمع، ويطهرها من دنس النفوس وأهوائها، كما وبوأها مكانة عليّة حتى ارتقى بها إلى مستوى الكمال، وأعطاها حقوقاً استطاعت من خلالها أن تشارك الرجل في تسيير سياسة المجتمع وإدارة أموره وصيانة سلامته من العبث والفساد، وبالرغم من تمتع المرأة بهذه المكانة المرموقة إلا أن العلماء الشرعيون وخاصة منهم الباحثون في السياسة الشرعية والمفكرون، ما زالوا يشككون في حق المرأة بمشاركة الرجل في الولايات العامة، ونتيجة لذلك انقسموا على ثلاثة اتجاهات هي: الاتجاه الأول: وهو لجمهور الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين، وهؤلاء يرون عدم إعطاء المرأة الحقوق السياسية التي تعطي للرجل بما فيها رئاسة الدولة. الاتجاه الثاني: وهو لبعض علماء الشريعة المعاصرين، وهؤلاء يرون أن الإسلام لا يحرم المرأة من الحقوق السياسي مطلقاً بما فيها تولي الإمام العظمى للأمة. الاتجاه الثالث: وهو لمعظم علماء الشريعة الإسلامية المعاصرين وهؤلاء يرون أن الإسلام لم يحرم المرأة حقوقها السياسية باستثناء رئاسة الدولة.وفي هذا الكتاب يعرض المؤلف لهذه الآراء الاجتهادية الثلاثة موضحاً رأي كل فريق بأدلته الشرعية والعقلية والتاريخية، بحياد تام، وموضوعية ظاهرة، مورداً بعد المقارنة والمناقشة رأيه التي يرجح فيه أدلة أصحاب الاتجاه الثالث القائلين بجواز ممارسة المرأة حقوقها السياسية وتولي الولايات العامة عدا الإمامة الكبرى.