موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ووضع له نظاماً عظيماً وقانوناً محكماً لا يتطرق إليه الباطل ، ولا يتسرب إليه الشك ، وقد أوجب عز وجل على الإنسان أن يلتزم بهذا النظام ، وأن يطبق أحكامه ، وجاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ عامة وخاصة بالتجريم والعقاب تمتاز بالكمال والسمو والدوام ، فأوجبت القصاص وفيه حياة ، وأوجبت الحدود وفيها رحمة للناس ، لهذا نجد الشريعة الإسلامية وكما هو الحال في القوانين الوضعية ترسم لسلوك الإنسان في ممارسته حريته وأفعاله قواعد معينة ، فإذا خرج عن حدود هذه القواعد يكون مسؤولاً عن هذا الخروج وهذه المسؤولية ترتب عقاباً خاصاً لذلك الفعل ، وهذه المسؤولية هي ما تعرف بالمسؤولية الجنائية ، والتي تعني تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً ومدركاً لمعانيها ونتائجها .إلا أن الإنسان قد تعترضه بعض العوارض أو الظروف الخارجة عن إرادته وقدرته فتؤثر في إدراكه كما في حالة الجنون أو صغر السن ، أو تؤثر في إرادته كما في حالة الإكراه والضرورة ، فيرتكب سلوكاً محرماً ، فمن العدالة أن لا يعاقب هذا الشخص مثل عقوبة الشخص البالغ العاقل المدرك لماهية الفعل الذي يقوم به ويتمتع بإرادة سليمة ، وهذه العوارض يطلق عليها : موانع المسؤولية الجنائية وتعني تلك الحالات أو الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمييز أو الاختيار فتجعله غير مسؤول جنائياً عن الفعل المحرم الذي ارتكبه ، ثم إعفائه من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .وقد وقع الاختيار على بحث موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون لأهميته البالغة في حياتنا ، فقد يتعرض أي إنسان منا لا سامح الله لحالة من هذه الحالات في حياته ، فبحثت هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية السمحة والقانون، وخاصة احكام قانون العقوبات العراقي واستعنت في ذلك بالعديد من المصادر الأصلية التي احتواها تراثنا العربي الإسلامي سواء كانت كتب الحديث النبوي الشريف أم كتب الفقه الاسلامي فضلا عن الكتب القانونية .