قانون الإجراءات الجنائية الليبي

يُفترض في المجموعة المنشورة تحت اسم "قانون الإجراءات" أنها تتضمن جميع النصوص المتعلّقة بموضوع تنظيم النشاط القضائي المتعلّق بالدعوى الجنائية إلا أن الواقع يكشف وجهاً مغايراً لهذه الفرضية يتبدّى في جملة من الأمور هي: أولاً، إن رغبة المشرّع في اختصار عدد نصوص هذا القانون دفعته إلى الإحالة على نصوص واردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي فهذه النصوص المحال عليها تعدّ ضمناً من بين نصوص قانون الإجراءات وإن لم ترد فيه نصّاً وبالتالي يتعين على الباحث الانتقال من تشريع إلى آخر للبحث عن هذه النصوص. ثانيها، إن "قانون الإجراءات الجنائية" يجتمع مع بعض القوانين الأخرى التي لها علاقة بالسلطة بتطبيق قانون الإجراءات أو بتنفيذه؛ وتظهر أهمية هذه النصوص للباحث بصفة خاصة عند تعديلها أو إبطالها لأن أثر هذا التعديل أو الإبطال يتأثر به "قانون الإجراءات الجنائية" وهما لا يظهران للباحث أيضاً تحت مجموعة واحدة تمكّنه من اقتفاء أثر هذه التعديلات والنصوص التي حلّت مكانها . وإلى ذلك كله، فإن "قانون الإجراءات الجنائية" جرى تعديله عشر مرات متتالية في أزمنة متفرقة ابتداءً من سنة 1955 وحتى سنة 2003؛ وفي النسخ التي طُبعت لاحقاً من هذا القانون أُغفل إدراج هذه التعديلات سهواً أو الإشارة إلى تعديلها في بعض الأحيان، كما أن الجهات القائمة على هذه الطبعات لم تَرَ حاجة لتزويد الباحث بالنصوص الأصلية التي جرى تعديلها أو النصوص التي جرى التخلي عنها رغم ما لها من أهمية في التعرف إلى مرامي المشرّع من وراء هذه التعديلات . وبهذا، فالكتاب محاولة لإصدار نسخة محقّقة ومضبوطة على أصولها من "قانون الإجراءات الجنائية" وما يتصل به من نصوص وردت في قوانين أخرى أحال عليها المشرّع أو ارتبطت به بأي شكل مع ذِكر التعديلات والنصوص المتعلّقة بتنظيم النشاط القضائي المتعلّق بالدعوى الجنائية في هامش الكتاب لذلك فهو "نصوص وهوامش".