الدولة المدنية والإسلام - حول مطلب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري

يوضح عناصر الحكم وآليات اتخاذ القرار في نظام الحكم الإسلامي، كما يعقـد العديد من النقاشـات لأهـم المصطلحات والمفاهيم المستخدمـة في الخطاب الليبرالي والعلمانـي لبيان عدم ملاءمـة هذا الخطـاب وفحـواه للعـالم الإسلامـي ككـل؛ وذلك لاختلاف التجربة التاريخية بشقيها الثقافي والديني في البلاد الإسلامية عن مثيلتها في الغرب وأوروبا بشكل خاص. كما يستجـلي بعض المصطلحات الشائكـة التي دارت – وتدور – في الوطن العربي والإسلامي؛ مثل: المدنية - الديمقراطية – الثقافة – المعرفة ...وغير ذلك. كما يضع خطًّا فاصلًا بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية، من حيث مفهوما الشـورى والديمقراطـية وحدودهما وكون الشورى تعالج مواضـع الخـلل والنقد في الديمقراطية، وأن الديمـقراطية ترتبط ارتباطًا لا ينفك عن التجربة التاريخية والدينية الأوروبية، بينما ينعدم مثل هذا الارتباط في البلاد الإسلامية.