القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام

القضاء من فروض الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، يسقط عن سائر المكلفين من الأمة إذا قام به الكفء المستوفي للشروط. وهو يقوم على مجموعة من الضوابط والقواعد المستقاة من الكتاب والسنة إضافة إلى استناده على مجموعة من الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، وقد عمد الدكتور إبراهيم محمد الحريري إلى استنباط هذه القواعد والأحكام من مصادرها الرئيسية لتكون عوناً لطالب العلم ورجل القضاء على إصابة الحق وتجنب الانحراف عن مسالكه.وبعد أن قدم لكتابه بتعريف شامل عام لعلم القضاء بأشر في الفصل الأول التعريف بالقواعد والضوابط في توليه القضاة، قبل أن تنتقل للبحث في القواعد والضوابط التي يتم بموجبها عزل القضاة. أما الفصل الثاني فقد عرض للقواعد والضوابط فيمن يولى القضاء وأوصافه إذ اتفق الفقهاء على أنه ينبغي لمن له ولاية التقليد أن يختار للقضاء أفضل من يجد علماً ودنياً ومن هو أقدر وأولى لعفته.وفي الفصل الثاني فقد عرض للقواعد والضوابط فيمن يولى القضاء وأوصافه إذا اتفق الفقهاء على أنه ينبغي لمن له ولايته التقليد أن يختار للقضاء أفضل من يجد علماً ودينا ومن هو أقدر وأولى لعفته. وفي الفصل الثالث بحث موضوع القواعد والضوابط في اجتهاد القاضي وتثبته وفي نقض الأحكام وإبرامها وفيما يجب على القاضي من الاستبيان والتثبت في حين جاء الفصل الرابع عرض للقواعد والضوابط فيما يندب ويكره للقاضي فعله.أما الفصل الخامس فهو عرض للقواعد والضوابط القضائية في الإثبات والبينات المتفق عليها، سواء في الإقرار أو الشهادة والشهود والإيمان والقواعد المشتركة بين البينة واليمين. كما عرض الفصل السادس للقواعد والضوابط القضائية في الإثبات والبينات المختلف فيها، وبحث الفصل السابع القواعد والضوابط في رزق القاضي وما يحمل له وما يحرم عليه.أما الفصل الثامن فهو عبارة عن بحث مفصل في وقواعد فقهية وأصولية لها صلة وثيقة بأحكام القضاء مستخرجة من كتب الأشباه والنظائر وكتب القواعد الفقهية، كما بحث الفصل العاشر والأخير في القواعد والضوابط في القضاء الموازي وهي القواعد والضابط التي تميز بها قضاء المظالم عن القضاء العادي، ولقد جمع المؤلف في هذا الكتاب تسعاً وتسعين قاعدة وضابطاً قضائياً تشتمل على أهم أبواب نظام القضاء في الإسلام فجاء كتابه ليتيسر الأمر على الباحثين في هذه المسائل وتوفيراً لوقتهم.