إذا كان القضاء الإداري هو الذي يعهد إليه بمهمة إجراء الرقابة على أعمال الإدارة وإلغاء المخالف منها لأحكام وقواعد المشروعية، فإن وسيلة الأفراد في الرجوع إلى جهة القضاء لإنزال جزاء الإلغاء على أعمال الإدارة غير المشروعة هي دعوى الإلغاء. وإذا كانت دعوى الإلغاء تستهدف أساساً حماية مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، فإنها تعد في ذات...
قراءة الكل
إذا كان القضاء الإداري هو الذي يعهد إليه بمهمة إجراء الرقابة على أعمال الإدارة وإلغاء المخالف منها لأحكام وقواعد المشروعية، فإن وسيلة الأفراد في الرجوع إلى جهة القضاء لإنزال جزاء الإلغاء على أعمال الإدارة غير المشروعة هي دعوى الإلغاء. وإذا كانت دعوى الإلغاء تستهدف أساساً حماية مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، فإنها تعد في ذات الوقت أٌقوى الضمانات حسماً وفاعلية في حماية حريات الأفراد وحقوقهم، فهي وسيلة ضمان أساسية لهم تجاه عسف الإدارة إذا ما عن لها ركوب متن الشطط وانتهاك أحكام وقواعد القانون. رقابة القضاء الإداري إذن لأعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء تعد ضرورة لازمة لإيجاد نوع من التعادل والتوازن بين المصلحة العامة ممثلة في حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون وبين المصالح الخاصة التي تكمن في حماية حقوق وحريات الأفراد وسوف نعرض في هذا المؤلف لولاية القضاء الإداري ثم لدعوى الإلغاء على النحو التالي: الباب الأول: في ولاية القضاء الإداري. الباب الثاني: في دعوى الإلغاء.