تناول هذا البحث المُقارَن في بدايته مفهوم المرفق العام ونظامه القانوني، وأنواعه؛ ففكرة المرفق هذه قد أدت إلى نشوء فكرة العقد الإداري وترسيخ الأحكام العامة لنظريته، مما دعا لتوضيح مفهوم ذلك العقد وأنواعه، كما عرّج البحث على الأساليب المختلفة لإدارة المرافق العامة. وأسهب البحث في دراسة تفويض إدارة المرفق العام مبيناً مرتكزاته والط...
قراءة الكل
تناول هذا البحث المُقارَن في بدايته مفهوم المرفق العام ونظامه القانوني، وأنواعه؛ ففكرة المرفق هذه قد أدت إلى نشوء فكرة العقد الإداري وترسيخ الأحكام العامة لنظريته، مما دعا لتوضيح مفهوم ذلك العقد وأنواعه، كما عرّج البحث على الأساليب المختلفة لإدارة المرافق العامة. وأسهب البحث في دراسة تفويض إدارة المرفق العام مبيناً مرتكزاته والطبيعة القانونية له، إلى جانب مبادئ تكوينه ومضمونه، وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات، وأهم المجالات التشريعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ملائمة في سورية. وتوسع البحث في تفسير كل ما يتعلق بمشروعات البناء والتشغيل والتحويل الـ (B.O.T) ونظامها، ولا سيما عقودها، من حيث المفهوم، والتصنيف، والإطار القانوني، وإبرام هذه العقود، وتوضيح الهيكلية التمويلية التي تقوم عليها، كما حدد حقوق والتزامات المتعاقدين وسبل فض الخلافات وتسوية المنازعات الناجمة عن هذه المشروعات، وحالات انتهاء عقودها، إلى جانب شرح مخاطرها، وتفصيل سُبل إدارة هذه المخاطر، مُظهراً المزايا التي تتمتع بها هذه المشروعات، والمساوئ والعيوب التي قد تعتريها. وخلُص البحث إلى أن هناك تنبهاً عالمياً إلى أهمية دور القطاع الخاص في التنمية وأن ثمة ميلاً عالمياً نحو التشاركية معه؛ لما له من دور إيجابي في زيادة فعالية المرافق العامة، عبر تفويضه في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة وبنائها وتشغيلها وإدارتها، وكذا توصل البحث إلى أن مشروعات البناء والتشغيل والتحويل الـ (B.O.T) قد أثبتت أنها الصيغة المثلى من بين صيغ تفويض إدارة المرفق العام؛ من حيث كفاءتها وقدرتها على بناء وتشغيل المشروعات سواء في الدول النامية أم في الدول المتقدمة، وأن الدول التي لم تلجأ إلى خصخصة مرافقها العامة كانت أحوج إلى الشراكة من الدول التي اتبعت أسلوب الخصخصة، لذلك عدّت تقنية الـ (B.O.T) أسلوباً ملائماً وبديلاً عن الخصخصة. كما أن تقنية الـ (B.O.T) عن طريق القطاع الخاص قد أثبتت كفاءتها وقدرتها على تنفيذ وإدارة مشروعاتٍ تقر الحكومات بعجزها فنياً و مالياً عن تنفيذها، فضلاً عن تلك المشروعات التي تهدف لمنفعة دول عدة، حيث تُحجم كل منها على حدة عن تمويلها، ويصعب إيجاد صيغةٍ للربط في تمويلها بين هذه الدول، كما في نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا. كما أن هذه المشروعات قد استرعت اهتمام الممولين حول العالم نظراً لما لاقته من نجاح، والأهم من هذا وذاك أن هذا النظام من مشروعات الـ (B.O.T) من بناء وإدارة تتمتع بسرعة وكفاءة عالية ودون أن تجهد هذه المشروعات خزائن الحكومات، وتسهم في الوقت ذاته بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وانتهت الدراسة إلى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مركزية على مستوى وزاري لتنظيم عمل المشروعات الاستثمارية، وممارسة الرقابة على المشروعات في مرحلة البناء والتشغيل، وضرورة تحقيق التوزع الجغرافي المتوازن للمشروعات، إلى جانب توزعها على قطاعات التنمية حسب أهمية كل قطاع، وتوفير البيئة القانونية المثلى التي تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
