الصناعة العسكرية العربية

لقد تظافرت عوامل عديدة لتعمل على تشجيع حركة التصنيع العسكري في البلدان العربية بوصفها وسيلة لتحسين اقتصاديات الإنفاق العسكري والحد من الانكشاف السياسي والاستراتيجي لهذه البلدان في مواجهة المصدرين، ويعتمد تعزيز الاستقلال السياسي ممكنا من خلال الحد من التبعية العسكرية والاستراتيجية عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأسلحة كما يشير المحللون إلى المزايا العديدة التي تتحقق من وآراء إقامة صناعة عسكرية محلية مما يشكل دافعاً رئيسياً ومبرراً لضمان التزام الحكومة بتقديم الاستثمارات الضخمة اللازمة لهذا القطاع.ورغم أن صانعي القدر في الوطن العربي قد أشاروا إلى التأثير الإيجابي المحتمل للإنتاج العسكري المحلي في الاقتصاد والهيمنة فإن هذا لم يتحول إلى حقيقة إذ أن الافتراضات النظرية لم تحظ بدراسة كافية إلا في بعض الحالات. كما لم يطرأ تغيير يعتد به على ميزان الصادرات والواردات من الأسلحة وبالتالي لم يتحقق وفر في النقد الأجنبي ولم يتحسن وضع الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات.ولقد وقف تخلف القطاع المدني في طريق قيام صناعة عسكرية كما أدت مشكلات التنمية الاجتماعية على المستوى القطري إلى تباطؤ عملية التصنيع العسكري. أدى ضعف الصناعات المدنية المغذية إلى زيادة التكلفة وانخفاض الأرباح التجارية وقد أدى ذلك إلى انخفاض العائد بالنسبة للاقتصاد القومي مما أثر سلباً على التصنع العسكري.وليتجاوز التصنع العسكري لعقبات التي تقف في طريقه لا بد من أن تنتهج الدول العربية نهجاً يتناسب مع تطلعاتها في هذا المجال ويجب أن يعمد صناع القرار إلى التركيز على جانب الخدمات في الاحتياجات العسكرية عبر تنمية العمالة الفنية التي تعد مفتاحاً للتنمية في مجالات كافة. إضافة إلى إنشاء صناعات مدنية مغذية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المدخل المحلي في الإنتاج العسكري كما ينبغي الاهتمام بتكريس الموارد المالية والبشرية لخدمة البحث والتطوير في فروع خاصة من فروع الثقافة رفيعة المستوى لتوليد ثقافة صناعية تساعد على مهمة عملية التصنيع العسكري.