فقه الواقع - أصول وظوابط

إن الشريعـــة الإسلاميـــة - كمــــا أوضـــح ابن القـيم - مبنـيـة عـلـى الحـكم ومصالـح العبـاد ، وهـــي عـدل كلهـا ورحمة كلهـا ومصالح كلها وحكمـة كلهـا . ولكـن سـد باب الاجتهاد في عصــرنا أحــدث فجـــوة بــين هــذه الشـريـعـة والواقـع بمـا يطلبـه مـن أحكام وفتاوى وآراء ينصلح بها . ولسـد هذه الفجـوة لا بـد مـن فهـم الواقع والتفقه فيه توصُّــلاً إلى حكم اللـَّه ورسولــه ، وأن يعتمــــد هـــذا الفـهــم عـلــى حـسن تدبر الشريعة ومراعاة مقاصدها ؛ فإن ذلك من أهـم ضوابـط العلاقــة بين الاجتهاد والواقـع ، ويصـل بنـا إلـى تطبيــق الأحكـام علــى الوجه الأمثل الذي يعيد الصورة الحقيـقيـة للمجتمـع الإسـلامـي الذي يرضي اللَّـه شارعًا ويرضي شرعه منهاجًا .