نبذة النيل والفرات:إن المدقق في حقبة السمو العثماني يعرف جيداً لماذا تصيّر حالها إلى دولة عالمية في زمن قصير ومقدار رعايتها لأمور الصلاحية والمهارة، والبحث في علة تفضيل مختلف الشعوب في البلقان، من صرب ومجر وخلافهم بمحض إرادتها الدخول تحت لواء الحاكمية العثمانية.وفي سير أمثال زنبيلي علي أفندي لدى سلطان حقاني جسور مثل سليم الأول، ...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:إن المدقق في حقبة السمو العثماني يعرف جيداً لماذا تصيّر حالها إلى دولة عالمية في زمن قصير ومقدار رعايتها لأمور الصلاحية والمهارة، والبحث في علة تفضيل مختلف الشعوب في البلقان، من صرب ومجر وخلافهم بمحض إرادتها الدخول تحت لواء الحاكمية العثمانية.وفي سير أمثال زنبيلي علي أفندي لدى سلطان حقاني جسور مثل سليم الأول، وعالم حقوقي من طراز أبي السعود أفندي لدى السلطان سليمان القانوني يجيب كذلك عن هذه التساؤلات حول مدى إعتماد الدولة العثمانية في تصريف أمور رعيتها على العدل، بالإضافة إلى ذلك مدى إلتزامها بأحكام الشرع الشريف، حيث بلغت حقوق الإنسان وحرياتها غاياتها، سابقة مفاهيم العصر، ولم يقف الإختلاف في الدين أو العرق مانعاً أمام تلك الحقوق، ويرجع ذلك كله إلى وعي الدولة العثمانية لتسليم السلطة والمناصب لمن هم أهل لها.هذا ما عبر عنه السلطان العثماني المدرك جيداً أن تولي من ليس أهلاً لمنصب بعينه أحد عوامل الجمود والتقهقر لدولته عن هذه الحقيقة الواقعة لوزيره الأعظم في أحد فرماناته: "أي وزيري، وحيث التذكرة بأن تفكر في إنتقاء متطوعين أكفاء فتقدمهم بين يدينا قبل مباشرتهم مهامهم"، ويمكن القول بأنه لهذه الأسباب، وإنتفاء المساوئ والعيوب من لون الإدارة العثمانية في حقبة السمو من الرشوة، وإساءة تصرف، وسفاهة، وإسراف، وإنفاق بغير وجه شرعي، وظلم الرعية وما شابه....كل هذا كان دافعاً للدولة العثمانية منذ شؤونها وخاصة في عهد السلطان سليمان القانوني وبجهود واضعي قانون نامة العثمانية شيخ الإسلام ابن كمال وأبو سعود قوانين ودساتير فاقت الكمال وكانت مثاراً لإهتمام الباحثين من الشرق والغرب.من هنا، يأتي هذا البحث الذي يسعى الباحث من خلاله الوقوف عند مصادر التشريع العثماني، واقتضى ذلك بالضرورة الإحاطة بصلاحية التشريع المفوضة لرجال الدولة (أي أولي الأمر) في الشريعة الإسلامية، من أجل كشف الغموض عن هذه المسألة الشائكة، وإن خير وسيلة للتعرف على أي نظام تشريعي هي الموضوعات القانونية المشكلة للنظام القانوني، والقرارات القضائية التي هي النماذج التنفيذية لهذه القوانين، فكان لا بد للباحث من إطلاعه على القانون نامة (متن القوانين) العثمانية والقرارات القضائية في وثائق (السجلات الشرعية) من أجل التعرف على النظام القانون والدستور العثماني وكنههما.ونظراً لكون النظام التشريعي كلٌّ متكامل، لزمه ذلك تعيين المصادر الأساسية للتشريع العثماني وذلك لإستجلاء طبيعة العلاقة بين الدين والدولة العثمانية، على أن هدف الباحث في كل ذلك، ومن توجهه لكشف النقاب عن الدساتير والقوانين العثمانية هو الكشف عن الخلط المفاهيم والأفكار التي تروج لها الدوائر الأوروبية حول ضعف الدساتير والقوانين العثمانية في تنظيم الحياة السياسية والإجتماعية والإدارية والقانونية لهذه الدولة العملاقة.ويمكن القول بأن أهمية هذا البحث تمكن في إظهار الدقة في إصدار الدساتير والقوانين وتفاعلها مع مجمل العلاقات الخارجية والوضع الداخلي للدولة العثمانية التي كانت تمتد من أسوار فيينا شمالاً نزولاً إلى اليمن جنوباً، ومن العراق شرقاً والمغرب غرباً.
