ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية

بناء على الرغبة التي أبداها بعض كبار رجال القانون والفكر في أوروبة عن طريق السفارة السعودية في باريس للاجتماع بالعلماء في المملكة السعودية للتعمق في مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام، فقد نظمت وزارة العدل محمد الحركان ثلاث ندوات لهذا الغرض ابتداء من يوم الأربعاء في 7 صفر سنة 1392هـ، الموافق 22 مارس 1972م.وقد مثل الجانب العلمي السعودي في هذه الندوة: وزير العدل الشيخ محمد الحركان رئيساً للندوة. وكيل وزارة العدل الشيخ راشد بن خنين، فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد الشيخ عمر بن مترك،هذا إلى جانب عدد من كبار العلماء والمفكرين السعوديين. وكان الوفد الحقوقي الأوروبي مؤلفاً من السادة: معالي سين ماك برايد الأستاذ في جامعة دوبلن، الأستاذ ك.فاساك، أستاذ القانون العام في كلية بوزانسون (فرنسا)، الأستاذ المستشرق لاووست، أستاذ في الكولليج دو فرانس في باريس، الأستاذ جان لويس أوجول، السكرتير العام لجمعية الصداقة السعودية الفرنسية.وقد افتتحت الندوة بكلمة شاملة من قبل سماحة وزير العدل، تحدث فيها عن مبادئ الإسلام في رعاية حقوق الإنسان وحمايتها وضمانها في شتى المجالات. وضرب على ذلك الأمثلة، واستشهد بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والوقائع التاريخية المؤيدة لذلك. وأشار إلى المذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية السعودية إلى الهيئات الدولية، وإلى المذكرة التي قدمتها وزارة العدل إلى الوفد الأوروبي مترجمة إلى الفرنسية، وانتهى إلى القول: إن الإسلام أسمى من ميثاق حقوق الإنسان، وأكثر استيعاباً، وأبقى على الزمن لأن مصدره الهي.ثم رد رئيس الوفد الأوروبي معالي ماك برايد بكلمة ودية على كلمة معالي وزير العدل ورئيس الوفد السعودي، ثم تتابع رجال الوفد الأوروبي في أسئلتهم، كما تتابع رجال الوفد السعودي في الإجابة على الأسئلة والملاحظات المطروحة.ولقد أثار ضيوف المملكة في كبار رجال القانون والفكر في أوروبا بعض النقاط الأساسية حول التشريع الإسلامي في اجتماعهم الأول مع وفد المملكة من رجال الشريعة الإسلامية معلنين حرصهم على إثارة هذه النقاط لأنهم إنما شدوا رحالهم لهذه المملكة الإسلامية لتعميق مفاهيمهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الإسلام، وإنه لن يكون هناك من فائدة لاجتماعهم مع علماء الشريعة في هذه المملكة إذ لم يستفهموا عن بعض النقاط، وهم يعترفون بأنها نقاط حساسة، ولكنهم لا يريدون من ذلك نقداً ولا إحراجاً، وأضافوا قائلين: إنه من المفيد للسادة العلماء أن يسمعوها منا، وأن يفكروا فيها فيما يبنهم دون أن يجيبونا عليها الآن، لأن الزمان في تطور، والأفكار تبع له في التطور، ولربما كان لهذا التطور أثر حتى فيما بين العلماء أنفسهم لما يستدعيه هذا التطور من خلاف في الرأي.ثم لخص الضيوف بصراحة مهذبة جميع النقاط التي أرادوها فيما يلي قائلين: أولاً: أن تأكيد السادة العلماء على كون دستورهم وقوانينهم في الشؤون المدنية والجزائية والأحوال الشخصية تعتمد على القرآن الكريم فقط كما أنزل منذ أربعة عشر قرناًن هو في نظرنا شيء يستحق البحث والملاحظة، لأن الحياة في تطور مع تطور الأزمان، وليس من المصلحة للإسلام فيما نرى بناء نظمه على القرآن في جميع ما أشرنا إليه أعلاه من الأحكام، لأن ذلك قد يسيء إلى القرآن نفسه مع تطور الحياة واختلاف الظروف، ثانياً: قضية العقوبات والحدود، ثالثاً: قضية المرأة، رابعاً: قضية التنظيمات النقابية المحظورة، خامساً: ثم السؤال عن السبب في عدم وضع دستور للبلاد، رغم أن جلالة الملك قد أعلن عزمه منذ سنة 1962م حينما كان رئيساً لمجلس الوزراء عل وضع دستور كما جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي تضمنت بيانه الوزاري حينذاك، والذي قرأناه فيما بين أيدينا من النشرات الموزعة علينا. سادساً: وأخيراً السؤال عن المحاكم الاستثنائية التي أخذت تسير عليها بعض الدول لحماية أمنها. وهل في المملكة وجود لهذه المحاكم التي يعترض عليها رجال العلم والقانون في العالم؟وقد أجاب الوفد العلمي السعودي فوراً على جميع النقاط بالتفصيل في نفس الجلسة وفيما تبعها من الجلستين التاليتين، وقد حرص الوفد الأوروبي على الاستزادة من الشرح في تلك الجلسات، حتى أنهم سروا بما سمعوا من بيانات مقنعة، وطلبوا إلغاء بعض فقرات برنامج زيارة الوفد للمملكة كي يتمكن الوفد من التوسع في الاستماع إلى أكثر ما يمكن من تلك البيانات الواضحة القيمة، كما أبدى الوفد الأوروبي رغبته بأن يكتب لهم بخلاصة ما ذكر لتكون في أيديهم وثائق مكتوبة تساعدهم على الرجوع إليها لإيضاح هذه الحقائق للكثيرين ممن يجهلون الإسلام أو يعادونه.وهذا الكتاب يضم وقائع وأوراق عمل هذه الندوة، كما ويضم أوراق عمل ندوة الفاتيكان التي عقدت في 9 شوال 1394 /25 أوكتوبر 1974 وناقشت موضوع حقوق الإنسان الثقافية في الإسلام، وتوقفت عند حقوق الإنسان الثقافية الثابتة له في المواثيق الدولية، أما الندوة الثالثة التي ضم هذا الكتاب مادتها فهي ندوة مجلس وكنائس العالمي في جنيف والتي عقدت في 29 أكتوبر 1974 وألقت الضوء على نظرة الإسلام إلى الإنسان وتطلع الإنسان إلى الإسلام، وبحثت الندوة الرابعة التي يضم هذا الكتاب متنها ي موضوع حقوق الإنسان ووحدة الأسرة البشرية في الإسلام.