التنظيم السياسي والنظام الدستوري

الحمد لله الهادي الى الرشاد واشهد ان لا اله الا الله الكريم الوهاب واشهد ان محمداً رسول الله اتاه الحكمة وفصل الخطاب، وبعد: فإن التاريخ السياسي للبشر يعكس قصصاً من الصراعات مات من اجل تفهمها، أو مواجهتها سقراط وأرسطو وكتب المبدعون فيها، ومن اجل وقف هذه الصراعات أو الحد منها أو منع قيامها نشبت الحروب واندلعت الثورات وصدرت الدساتير وسنت القوانين وابرمت الاتفاقيات ووضعت النظريات، كلها تسعى الى التوازن في القوى وتعلل كيانها للحد من الاستبداد وتحقيق حرية الفرد وصالح الوطن. ومن المسلم به أن كل مجتمع إنساني يحتاج إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظمه، وتضع الأسس التي يتم من خلالها التعامل بين الأفراد بعضهم مع بعض، أو بين الأفراد والسلطة الحاكمة لذلك المجتمع من ناحية أخرى، ففي كل مجتمع متطور لا بد من تنظيم نشاط أفراده وأشخاصه سواء منها العام أو الخاص، ووضع ضوابط معينة لها بهدف تجنب الفوضى وما يتبعها من آثار تنعكس علـى عمل النظام السياسي ومخرجاته فـي الدولـة أو المنظومة السياسية، حيث إن هناك تلازماً حتمياً بين المجتمع المدني والقانون، فلا يظهر المجتمع إلا ويحتاج إلى سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه وتحاول الملاءمة بين المصالح المتعارضة الناشئة عن ممارسة الأفراد والهيئات المختلفة لنشاطها فيه من خلال ما يعرف بالتشريعات.