عقد الصرف: مسألة عملية واقعية يخوض غمارها بشكل شبه يومي – ومن دون الاطلاع على حكم الشريعة الإسلامية فيها - شريحة واسعة من الناس. ومن خلال هذا البحث يتعرف القارئ على سائر الجوانب المحيطة بموضوع صرف النقود وتحويلها من عملة لأخرى من الناحية الشرعية، وأبرز هذه الجوانب. فيتعرف بداية على مراحل نشأة النقود حتى وصلت للشكل الذي نشهده الي...
قراءة الكل
عقد الصرف: مسألة عملية واقعية يخوض غمارها بشكل شبه يومي – ومن دون الاطلاع على حكم الشريعة الإسلامية فيها - شريحة واسعة من الناس. ومن خلال هذا البحث يتعرف القارئ على سائر الجوانب المحيطة بموضوع صرف النقود وتحويلها من عملة لأخرى من الناحية الشرعية، وأبرز هذه الجوانب. فيتعرف بداية على مراحل نشأة النقود حتى وصلت للشكل الذي نشهده اليوم، ونتعرف على مصدر قيمة النقود التي عرفت على مر التاريخ إلى اليوم؛ بدءاً بالنقود الذهبية وانتهاء بالأوراق النقدية (البنكنوت)، مروراً بالنقود المعدنية الخالصة والمغشوشة والفلوس. ثم يتعرف على ضوابط عقد صرف النقود في الشريعة الإسلامية. وذلك عند تماثل جنس البدلين والتي هي: التماثل،والتقابض،والحلول،وخلو العقد عن خيار شرط،وخلوه عن شرط أجل. وكذلك عند اختلافهما؛ وهي الضوابط السابقة خلا ضابط التماثل. ومن خلال هذا البحث يمكن للقارئ أن يتعرف على طريقة وماهية تحقيق كل ضابط من هذه الضوابط؛ وذلك من خلال اطلاعه على مسائل هذا البحث الفرعية، وأبرزها: التقابض الحقيقي، والتقابض الحكمي، وموقع كل منهما في عقد الصرف، ومسألة التوكيل في الصرف، ومتى يعد الوعد جائزاً في عقد الصرف. وفي هذا البحث تحقيق موسع عن الأوراق النقدية المتداولة اليوم، هل تعتبر جنساً واحداً مهما تعددت دول إصدارها؟ ومتى تعتبر أجناساً مختلفة؟! وتعرض الباحث لمسألة حكم إجراء عقد صرف بين عين ودين عند الفقهاء، وحكم إجراء عقد صرف بين دينين (المقاصة). وحكم تحويل العملة بأمر خطي داخل البنك دون تقابض،وعقود الخيارات وعقود التحوط الشائعة في البنوك التقليدية، وحكم صرف النقود من خلال الشيك أو بطاقة الائتمان بأنواعها، وكذلك حكم إجراء عقد الصرف من خلال وسائل الاتصال المعاصرة كالهاتف والفاكس والإنترنت.
