نظراً لتفاوت القدرات ودرجات الإستجابة لمعطيات هذا العصر الجديد، عصر ما بعد الحدثة، ظهرت فروقات متباينة ما بين الشعوب والمجتمعات وهو ما إصطلح على تسميته "بالفجوات الرقمية أو الفجوات المعرفية" والتي تتيح الفرصة للدول والمجتمعات والجماعات الأكثر تجاوباً مع آليات الثورة التكنولوجية لفرض هيمنتها وتأثيرها على الدول والمجتمعات والجماعا...
قراءة الكل
نظراً لتفاوت القدرات ودرجات الإستجابة لمعطيات هذا العصر الجديد، عصر ما بعد الحدثة، ظهرت فروقات متباينة ما بين الشعوب والمجتمعات وهو ما إصطلح على تسميته "بالفجوات الرقمية أو الفجوات المعرفية" والتي تتيح الفرصة للدول والمجتمعات والجماعات الأكثر تجاوباً مع آليات الثورة التكنولوجية لفرض هيمنتها وتأثيرها على الدول والمجتمعات والجماعات الأقل معرفة، مما يشكل خطراً على أمن تلك المجتمعات وعلى إقتصاديتها ومعاملاتها سواء على المستوى العام أو حتى على مستوى المؤسسات والمعاملات الجارية في كافة المجالات، وهو ما إصطلح على تسميته بالجرائم الإلكترونية.ويأتي هذا الإصدار المتعلق بقضية من أهم قضايا المعلوماتية والتي بدأت مصر تعاني من بعض توابعها وأصبح عليها العمل لمواجهتها بنفس الأساليب العلمية والإلكترونية المتطورة وهي قضية الجرائم الإلكترونية والتأمين الإلكتروني، والتي يتناولها بالعرض والناقشة والتحليل اللواء محمود الرشيدي وهو أحد الخبراء المتميزين والمتخصصين في هذا المجال وأيضاً الممارسين الفاعلين والذي يعتبر نموذجاً للقدرة المصرية على التعامل والتفاعل مع كل معطيات عصر الثورة التكنولوجية.