رقابة الامتناع على دستورية القوانين : دراسة مقارنة

الحمد لله صاحب الفضل والنعم، الذي علّم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحانه تنزه عن كل خلل وتبرأ من كل خطل، علمه أزلي كامل وعلمنا محدثٌ ناقصٌ زائل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وخير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. اقترن ظهور مشكلة الرقابة على الدستورية حديثاً بنشأة الدساتير المدونة الجامدة في العالم، تلك التي تمثلت أولاها في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787م ومن بعده الدستور الفرنسي لعام 1791 وسائر دساتير العالم الأخرى في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما تعاظمت تلك المشكلة مع زيادة حجم الدور التدخلي للدولة في الأعمال التشريعية كما في صورة القوانين المؤقتة.