المجتمع المدني مقاربة البنى المعيارية للمجتمع المرن

تنطوي فكرة المجتمع المرن، على حكمة عملية، ومعنى عميق للوجود الإنساني ومقتضى ذلك، أن تفكيك أجزاء الذات الإنسانية، وتجريدها من طبيعتها الوجودية المبنية على الحرية، وتعطيل وعيها الحقيقي، وعدم إشباع حاجاتها الأساسية، وربطها بواقع قهري زائف وحاجات زائفة، ينزع الطابع الإنساني عن الذات والمجتمع والوجود ويرد الآدمية إلى مستويات بدائية من العيش، لا تليق بالبشر. ومن ناحية أخرى، فإنّ هذا الوجود، يضع في الوقت ذاته، بذور \\\"الثورة\\\" التي يستعيد من خلالها الإنسان حريته وآدميته وقدراته الحقيقية، ويظهر ذاتاً كاملة، ويضفي الطابع الإنساني على الوجود فيظهر متحكماً بمحيطه، ومسيطراً عليه. فمهما بلغ القهر، ومهما اشتدت ضراوته، فإنّ الطبيعة الإنسانية تنجذب، بوعي، أو بغير وعي، إلى استعادة كمالاتها المنقوصة. ومن هنا، جاءت فكرة المجتمع المرن، لتقابل منطق الثورة، بمنطق الحكمة السياسية، التي تقتضي بناء الدولة على شرعية سياسية حقيقية، ركيزتها إعادة الاعتبار إلى الفاعل الإنساني، عبر تفعيل القوى المجتمعية المعبرة عن إرادة جمعية حرة، إن مسؤولية الدولة السياسية تقتضي جعل القرار السياسي، في جزء منه على الأقل، تشاركياً، ومبيناً على إرادة المواطنين. وهذا يعني وضع السلطة السياسية في حيز الممارسات المدنية، مما يؤدي إلى قيام دولة قوية، قائمة على إرادة المجتمع ومصالحه الجمعية، والمسؤولية المجتمعية المشتركة، إن تفاعل الدولة مع مجتمع مدني قوي واستثمارها لطاقاته وخبراته يجعلها تحظى بثقة المجتمع، وتكون أكثر قابلية للاستمرار والبقاء على أساس شرعي متين.