التعددية الإثنية "إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسوية"

عرفت العديد من مناطق العالم ظاهرة التنوع والاختلاف في صور متعددة " إثنية، دينية، ثقافية، اقتصادية ، " منذ القدم. إلا أنها اتخذت أبعاداً جديدة في ظل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي طرأت في الآونة الأخيرة؛ وتحديداً منذ مطلع التسعينيات.واكتسبت " التعددية الإِثنية " أهمية خاصة على الصعيدين العملي والأكاديمي في ظل ما طرحته الصراعات الإثنية من تحديات شهدتها مجتمعات مختلفة على امتداد دول العالم (مثل يوغسلافيا، الشيشان ، رو ندا ، ، تركيا، السودان،العراق، كندا ، الهند ، ...) وتلعب التعددية الإثنية دوراً متعدد الجوانب في الحياة السياسية في الدول المختلفة،و تكشف خبرة الواقع الدولي وما شهده من صراعات إثنية عن أن ثمة إخفاقاً في إدارة النظم السياسية للتعددية الإثنية ؛ الأمر الذي يبرر البحث عن أمثل السبل لتلافى تلك الآثار السلبية الناجمة عن سوء إدارة التعددية الإثنية وما تفرزه من تحديات ومشكلات. ويحاول هذا الكتاب معالجة ذلك خلال الإحاطة بأبعاد العلاقة بين التعددية الإثنية والنظام السياسي وطبيعة سياساته وأدواته في إدارة التعددية الإثنية، توصلا لطرح تصور حول مستقبل هذه العلاقة. وتناول الكتاب عدة محاور منها: التعريف بالتعددية الإثنية وأنماطها. كما يعرض لمطالب الجماعات الإثنية ومبرراتها وعوامل فاعليتها. حيث يهتم هذا المحور ببيان طبيعة الاختلافات بين مطالب الجماعات الإثنية وأولوياتها مع بيان أسباب تلك الاختلافات ، والمسار الذي تتخذه مطالب كل جماعة ، والتوقيت المتوقع لتلك المطالب ويتناول الكتاب أيضا أهم إستراتيجيات إدارة التعددية الإثنية ومؤسساتها وسياساتها، وهنا يتم التمييز بين الاستراتيجيات السلمية لإدارة التعددية الإثنية والاستراتيجيات القسرية التي تستهدف إزالة التعددية الإثنية. وعلى صعيد المؤسسات يتم تناول أهم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إدارة التعددية الإثنية؛ حيث يتم تناول المؤسسات التشريعية ،التنفيذية والعسكرية، وكذلك المؤسسات الحزبية وجماعات المصالح، ويتناول هذا المحور بالبحث أيضاً، الفساد باعتباره أهم العوارض التي تعتري تلك المؤسسات في أداء مهامها، وأخيرا، يعرض الكتاب لأهم سياسات إدارة التعددية الإثنية ، ودورها في إدارة المطالب الإثنية.