أثر قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) في دراسة القضايا الفقهية

تأتي هذه الدراسة لإلقاء الضوء على "أثر قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة" وبيان موقف العلماء إزاء هذه القاعدة وما يدور في فلكها من قواعد فرعية، وأحكام شرعية، وضوابط تطبيقها بعد أن صار الأمر فرطًا. وهذه الدراسة تبدأ بتمهيد موجز عن موقع هذه القاعدة من مبادئ الاجتهاد الفقهي، وأهداف الشرع الإسلامي من تقريرها، وقد خصص المبحث الأول للدراسة التأصيلية التي تتناول:1- تحديد المقصود بالضرورة. 2- ومعنى الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. 3- وعلاقة ذلك بعموم البلوى. 4- وإلقاء بعض الضوء على فقه الموازنات والترجيح. أما المبحث الثاني فتناول بعض القضايا المعاصرة التي اعتمدت القاعدة من مثل:1- أثر الضرورة والحاجة في دراسة بعض العبادات. 2- أثر الضرورة والحاجة في بعض قضايا المعاملات.