العولمة: إعادة نظر ؛ قضايا خطيرة وخيارات استراتيجية

يتناول كتاب "العولمة – إعادة نظر" جوانب عديدة على قدر كبير من الأهمية في النواحي الاقتصادية والمالية والاستثمارات الأجنبية. إحدى السمات البارزة في هذا الكتاب هي المقارنة ما بين الشعوب الغنية المتخمة بالغنى وشعوباً فقيرة أشد الفقر وبائسة أشد البؤس. كذلك يبيّن الكتاب الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة في الشمال والدول المتخلفة في الجنوب. ويُشير إلى أن هذه الفجوة الاقتصادية الآخذة في الاتساع هي محور الصراع القائم الآن بين الشمال والجنوب. ويبحث هذا الكتاب بعمليات الاندماج بين الأسواق المالية وتدفقات الاستثمارات والتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، مُشيراً بذلك إلى ظاهرة توطيد سلطة مؤسسات دولية وعالمية وشركات متعددة الجنسيات على حساب السلطة الوطنية في البلدان الفقيرة، ومنبهاً إلى الأكلاف الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة أقلها إرتفاع مستوى البطالة وإلغاء كل المكاسب التي حققتها الشعوب على صعيد الحرية والعدالة الإجتماعية. مراجعات: بيروت ـ «الشرق الأوسط»: صدرت حديثا عن «الشركة العالمية للكتاب» ترجمة عربية لكتاب «العولمة ـ اعادة نظر» لمارتن خور الذي يتناول جوانب من النواحي الاقتصادية والمالية والاستثمارات الاجنبية على المستوى الدولي، ويقارن بين الشعوب الغنية المتخمة بالغنى والشعوب الفقيرة اشد الفقر، ويتحدث عن اسباب وطبيعة الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة في الشمال والدول المتخلفة في الجنوب، هذه الآخذة بالاتساع، والتي تشكل محور الصراع القائم الآن بينهما. كذلك يبحث المؤلف في عمليات الاندماج بين الاسواق المالية وتدفقات الاستثمارات والتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا بذلك الى ظاهرة توطيد سلطة مؤسسات دولية وعالمية وشركات متعددة الجنسيات على حساب السلطة الوطنية في البلدان الفقيرة، ومنبها الى الاكلاف الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، واقلها ارتفاع مستوى البطالة والغاء كل المكاسب التي حققتها الشعوب على صعيد الحرية والعدالة الاجتماعية. ويشغل مارتن خور منصب عضو في مجلس جمعية المستهلكين في باننغ ومركز بلدان الجنوب في جنيف والمنتدى الدولي للعولمة، ومنصب نائب رئيس لجنة سابق لمفوضية الامم المتحدة في مجموعة الخبراء لحقوق الانسان في التنمية، وهو كذلك مدير شبكة العالم الثالث المهتمة بدراسة السياسات الدولية. أحمد جابر - النهـار العولمة، في تعريفها، وفي دينامياتها المتحركة، وفي آليات اشتغالها، تجتذب مقاربات متنوعة، والعولمة في نتائجها وفي تأثيراتها وفي "قيمها ومفاهيمها" الاجتماعية والثقافية والبيئية، تثير انقسامات وصراعات حادة بين آراء متباينة. مارتن خور، يقدم مداخلة على طريقته، في كتابه: "العولمة اعادة نظر، قضايا خطيرة وخيارات استراتيجية" (الدار العالمية للكتاب). يقدم الكاتب لنظرته الى العولمة، بموقفين افرزتهما التجربة العملية: الاول يعبر عن ترحيب بما تحقق على "يدي العولمة" من نتائج، والثاني يبدي خيبة امله منها. لكن هذين الموقفين "النفسيين" لا يظلان معلقين في الهواء بل يعمد خور الى اسنادهما بملامح سياسية واقتصادية عامة، تشكل الخيط المادي لمجمل مقاربته. من هذه الملامح التي سيتكرر تبيانها، اللامساواة التي افرزتها العولمة الاقتصادية، وكسر "الحاجز القومي الذي صار نشاطا اقتصاديا"، وهشاشة "النظام العالمي الذي يصيب اضطرابه الجميع" هذا بالاضافة الى "تركيز واحتكار الموارد الاقتصادية والطاقة من قبل الشركات العابرة للقارات" والتي باتت تستأثر بحصة "26.8 في المئة من الناتج المحلي العالمي القائم في العام 1996"، هذا بالاضافة الى "عولمة السياسة القومية وآلية صنع القرار فيها" مما جعل الشعب "خاضعا للوكالات" وبما ادى الى ضيق رقعة خيارات الدولة والى "تآكل السيادة" والى "تنفيذ سياسات" تصنع في مطارح اخرى، رغم الضرر الذي تحمله هذه السياسات للمصالح القومية. في التفاصيل، يتناول مارتن خور المسائل الرئيسة في التجارة فيجسم خلاصة رئيسة تشير الى "ان النظام التجاري العالمي هو في صالح مصدري البضائع المصنعة" وهو اثبت من ناحية اخرى "عدم افادته للدول النامية، التي خسرت اعتمادها على نفسها في انتاج موادها الغذائية"، ودفعت علاوة على ذلك خسائر من مداخيلها بلغت 16 مليار دولار في عام ،1989 وورثت نتيجة لذلك "مشكلة دين وفقر متواصل". في هذا السياق يتناول الكاتب مسألة التحرر التجاري الذي تدفع في اتجاهه "دول العولمة ومؤسساتها المنحازة"، فيدخض بداية فكرة رائجة تقول: "ان الكل رابح" في عملية التحرر التجاري، وهو يصف هذه الفكرة بـ"البلهاء" ويدعو في المقابل الى نقاش مقولة التحرر التجاري، وفقا لمقياس "الكلفة والفائدة في التحرر للبلدان النامية". هنا يلاحظ خور "ان لا علاقة آلية تربط بين التحرر التجاري والنمو"، بل ان "ازالة تصنيع" رافقت بعض عمليات "التحرر"، ولذلك فإن "سرعة تحرير الصادرات لا تفي سرعة نموها"، واذا كان من خلاصة مهمة على هذا الصعيد فهي تلك التي تؤشر الى ان البلدان التي نجحت في التنمية "اعتمدت على تطوير علاقاتها التجارية القومية اولا". إذ ان عكس ذلك يؤدي في رأي الكاتب الى "اتساع عجز التجارة، والى تدهور في ميزان المدفوعات... والى تدفق استيراد لا يقابله تدفق مواز في التصدير". عليه يصبح من الضرورة بمكان اخذ العبرة من "تقرير التنمية البشرية عام 1999" والذي اشار الى ان الخُمس الاعلى من شعوب العالم الاكثر غنى ينعمون بنسبة 82 في المئة من جراء توسع التصدير اما الخمس الادنى فبالكاد ينعم بنسبة 1 في المئة"، مما يشير بالنتيجة الى "تعزيز الركود الاقتصادي وخفض التنمية البشرية". والامران يضران بحقوق الانسان التي يضعها الكاتب هدفا "للخطط الاقتصادية والاجتماعية". على خط مواز، يتابع مارتن خور رصده آثار التحرر المالي فيؤكد بداية ان "ازمة آسيا الشرقية استهلت بالتحرر المالي". من هذه النقطة يستطرد الكاتب بالاشارة الى خطأ القول "بأن الانفتاح مربح بكلفة ضئيلة" فقد ينجم عن ذلك "استهلاك حاد للعملة، ومضاعفة لخدمة الدين" وقد قام على ذلك شواهد في كل من اندونيسيا، وكوريا وتايلاندا. فهذه الدول لجأت كلها الى "الاقتراض لسداد خدمة الدين، بعد نفاد العملة والاجنبية". وعلى هذا الصعيد يشير الكاتب الى غياب الآلية الدولية "للمشاركة العادلة، بين عبء البلدان الدائنة، والبلدان المدينة" اذ إن الدائنين "لا يشاركون في الخسائر"، بل هم يدفعون الآخرين الى جلسات عمل مطولة "مع المؤسسات الدائنة الخاصة، مما يترك البلد في وضعية الدين المتواصل". انطلاقا من هذه المخاطر، يدعو مارتن خور الى اعتماد قوانين - ضوابط "للرساميل الاجنبية، بهدف حماية الاستقرار المالي". وذلك في مواجهة الضغوط التي تمارسها "مؤسسات العولمة" كذلك فهو يشجع، على "انفتاح هادئ، وسياسة انتقائية في جذب الرساميل، تأخذ المرغوب به وتتجنب الرأسمال الذي قد يلحق ضررا بقطاعات البلد الاقتصادية. هذه النظرة تستند الى تحذير "خطير" ينبه لمسائل التحرر المالي والعولمة، التي لا تتمتع اسواقها المالية بالشفافية او التنظيم، والتي تتسبب مناوراتها بالكثير من الازمات، التي تنال من حصانة "البلدان النامية" اولا وعلى نحو مؤثر على انظمتها "المالية الصغيرة" مما يطيح "العقلنة الممكنة" ويخرج على "التكامل المفترض مع السياسات المحلية". في الوقفة امام هذه المسائل، تخترق المسؤوليات ثلاثة مجالات هي على التوالي، الدول والأمم المتحدة، ومؤسسات العولمة مرموزا اليها بصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. ولا يفوت الكاتب ان يلاحظ تقدما في دور هذه المنظمات الدولية ووزنها وذلك على حساب "الامم المتحدة ووكالاتها". لكأننا امام صراع بين نظرتين الى مقتضيات نفاد احكام العولمة، اولاهما تقودها الامم المتحدة، بأفق تحولي، والثانية تتولاها "المؤسسات" المذكورة، مشدودة الى السوق المتجاوزة على صلاحيات "الحكومات المحلية" وسيادة بلدانها.في هذا المجال نلحظ ضغطا من هذه المؤسسات يذهب في اتجاه، تفكيك مواجهة الدول الممانعة، وحرمانها من خياراتها السياسية والاقتصادية والتنموية، وسلبها ادوات ترجمة سياساتها. اما "الوطنية الناجعة، فهي "اعادة الهيكلية، والخصخصة، وفتح الاسواق لتقوم بضبط التوازن من تلقائها. والانسحاب من ميادين الدعم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والانضمام الى قيم الاستهلاك... الخ". هذا دون حساب الافقار المتزايد الذي تلحقه سياسات كهذه بالسواد الاعظم من الدول المسماة "دول جنوب"، ودون التفاتة جادة الى "تهميشها" والى تحويلها مجرد ميدان "ربح فسيح" "للشركات العابرة" بأموالها وقوانينها، وتكييفها للمحلي المغاير وفق متطلبات "فائدتها" الاستراتيجية. امام "لوحة" كهذه تتعاظم مسؤولية الدولة، وذلك على النقيض من القول السائد بأولوية انسحابها، هنا ينتقي مارتن خور ميادين التدخل الضروري والمطلوب. اذ حسب رؤيته، مطلوب من الحكومة التدخل في "تنظيم الاستثمار الاجنبي" وتحديد ميادين عمله، حسب الفائدة في كل قطاع، وبما يؤدي الى نمو قومي حقيقي. كذلك التدخل في "تنظيم تدفق رؤوس الاموال" وفي الاصرار على المشاركة في قررات المؤسسات الدولية، واستصدار توجهات وقوانين تتيح للدول "الجنوبية" ممارسة خياراتها بما يتلاءم واوضاعها المحلية، وبما يحقق "نموا في الادخار المحلي اعلى من نظيره الاجنبي". هذه التدابير تعتبر فعلا سياديا، لأنها تتيح للدولة السيطرة على مفاصل اقتصادها ومصادر خيراتها، وتجنبها التوترات الاقتصادية فالاجتماعية، التي يدفع اليها اصحاب معادلة "الدولة او السوق". ويؤكد مارتن خور "ان فشل الدور الحكومي لا يشهد لدور السوق" وان التجربة اظهرت ان كل نمو ناجح يجب ان يستند الى "دور حكومي داعم وموجه". هكذا كان الامر في "البلدان الاقل تصنيعا" من خلال "استثمار الدولة في البنى التحتية واستثمار وتنمية الموارد البشرية والاصلاح الزراعي".