شرح قانون الاستملاك؛ معلقاَ عليه بأحكام محكمة التمييز

إن وظائف الدولة لم تكن تتعدى حتى عهد قريب الوظائف التقليدية، مثل وظيفة الدفاع عن الوطن ضد الاعتداء الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والقيام بمهمة القضاء، أي فصل المنازعات بين الأفراد، فكانت وظائف الدولة منحصرة في هذه الأمور الثلاثة أخذاً بمبدأ عدم تدخل الدولة في شؤون الأفراد وهو ما تؤمن به الدولة الحارسة، غير أنه وبظهور الاتجاهات الاشتراكية اتسعت وظيفة الدولة، فلم تعد تكتفي بهذه الوظائف التقليدية، وإنما تداخلت في مجالات عدة ومتباينة، ويهمنا في هذا المجال قيام الدولة بإنشاء المشاريع العامة من فتح وتعبيد الطرق والشوارع وإنشاء الحدائق العامة والمباني العامة ومواقف السيارات والمطارات في المدن والقرى وغيرها من المرافق العامة التي يتطلب وجودها ديمومة قيام الدولة بأداء وظائفها، لإشباع الحاجات العامة لأفرادها.