يعتبر مفهوم "الرقابة البرلمانية" من المفاهيم المحورية في أي نظام ديمقراطي أو يسعى لأن يكون كذلك. فهي تتضمن المتابعة المستمرة من جانب أعضاء البرلمان، المنتخبين من جانب الشعب والمعبرين عن إرادته، لسياسات الحكومة وقراراتها سواء تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطن أو السياسة الخارجية للدولة. وتتخذ الرقابة البرلمانية صورًا عدة من أبر...
قراءة الكل
يعتبر مفهوم "الرقابة البرلمانية" من المفاهيم المحورية في أي نظام ديمقراطي أو يسعى لأن يكون كذلك. فهي تتضمن المتابعة المستمرة من جانب أعضاء البرلمان، المنتخبين من جانب الشعب والمعبرين عن إرادته، لسياسات الحكومة وقراراتها سواء تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطن أو السياسة الخارجية للدولة. وتتخذ الرقابة البرلمانية صورًا عدة من أبرزها وأكثرها تداولًا الأسئلة التي تسعى للاستفسار عن موقف أو قرار ما للحكومة وتنتهي بالإجابة عليها. وطلبات الإحاطة التي تهدف إلى إحاطة الحكومة علمًا بمشكلة ما لحلها واتخاذ قرار بشأنها. والاستجوابات التي تتضمن المحاسبة والرغبة في إحراج الحكومة أو أحد الوزراء بشأن المسألة المعروضة والتي قد تنتهي بطرح سحب الثقة من الحكومة ككل أو أحد الوزراء وإقالته. والاستجوابات على هذا النحو أداة فعالة نظرًا لقوة تأثيرها وقدرتها على إقالة الحكومة أو أحد وزرائها.كذلك، فإن نقطة البدء في الاصلاح السياسي لأي دولة هي تفعيل الدور الرقابي للبرلمان. فبقدر جدية هذا الدور واحترامه من جانب الحكومة، وحرص الأخيرة على الاستجابة لما يطرحه أعضاء البرلمان من مقترحات ومشكلات، بقدر التطور الديمقراطى الذي تنعم به وتحققه الدولة. ولا يمكن تصور وجود نظام ديمقراطي دون رقابة برلمانية واعية ومستنيرة وفعالة. ويتضمن هذا الإصدار إسهامًا متميزًا حقًا حول مفهوم الرقابة البرلمانية من حيث تعريفها، والتطورات العالمية المؤثرة على الدور الرقابي للبرلمان، ودور الحكومة فى تفعيل الرقابة، وأدوات الرقابة البرلمانية وفقًا لنص القانون وفي الممارسة، ثم كيف نقيس فعالية الرقابة؟ وما هي القيود والفرص المتاحة للرقابة البرلمانية؟