يعد عدم الاستقرار النظمي أي في النظام أهم مؤشر لعدم الاستقرار حسب هذه الدراسة، كونه يحدث تغييراً جذرياً في الدولة، لأن سقوط النظام يعني سقوط الدستور معه مباشرة، إضافة إلى سقوط الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات الفاعلة في الدولة، وأجمع معظم الباحثين أنه كلما كثرت الانقلابات العسكرية في الدولة كلما كان ذلك دليلاً على عدم استقرارها ال...
قراءة الكل
يعد عدم الاستقرار النظمي أي في النظام أهم مؤشر لعدم الاستقرار حسب هذه الدراسة، كونه يحدث تغييراً جذرياً في الدولة، لأن سقوط النظام يعني سقوط الدستور معه مباشرة، إضافة إلى سقوط الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات الفاعلة في الدولة، وأجمع معظم الباحثين أنه كلما كثرت الانقلابات العسكرية في الدولة كلما كان ذلك دليلاً على عدم استقرارها السياسي، وسوريا أكثر دول العالم تعرضت للانقلابات العسكرية سواء منها الناجحة أو الفاشلة، فبلغت الانقلابات العسكرية فيها حتى منتصف الثمانينات أكثر من خمسين انقلابا عسكرياً، وقد نجح منها أثنى عشر انقلابا وفشل الآخرون، والبعض يطلق على بعض الانقلابات اسم تمرد أو عصيان بالرغم من أن هدفه تغيير النظام، لكنه غالباً ما يكون بعيداً عن قدرته على التغيير، ومهما يكن من أمر فإنها أثرت بشكل سلبي على النظام، إضافة لكثير من الانقلابات التي فشلت في مرحلة الإعداد بسبب اكتشافها من قبل المكتب الثاني أي المخابرات العسكرية، والتي تعتبر أعلى سلطة بعد رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة الأركان.