المالية العامة والسياسة المالية

نبذة النيل والفرات:تطور مفهوم المالية العامة مع تطور التطبيقات المختلفة لهذا العلم نفسه، إلا أن رجال الاقتصاد يجمعون على أن هذا المصطلح يعني في معناه الحديث دراسة اقتصادية القطاع العام، وهذا العلم يحتل مكاناً واسعاً بين علمي الاقتصاد والسياسة. أما السياسة المالية فهي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام وما يتتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي.وفي هذا الكتاب يقدم المؤلف عرضاً شاملاً لموضوع المالية العامة والسياسية المالية في ثمانية أبواب. يتناول الباب الأول ماهية السياسة المالية وتطورها وأهدافها. أما الباب الثاني فيعرض للنظرية الهامة للإنفاق الحكومي، وتحقيق أهداف السياسة المالية عن طريق السياسة الاتفاقية العامة إذ أن الأهداف التي تسعى السياسة المالية إلى تحقيقها تخضع للتقييم والمناضلة وهي مسالة اعتبارية تختلف فيها الآراء كثيراً.وفي الباب الثالث يقدم المؤلف عرضاً شاملاً للسياسة الضريبية، حيث لا بد للحكومة من إتباع سياسة مالية رشيدة، تعمل فيها لا على إيجاد موارد لتمويل نفقاتها فحسب بل على إنماء موارد المجتمع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإقلال من التباين في توزيع الدخول والثروات. كما يعرض الباب الرابع للسياسة الائتمانية العامة فيبحث في ماهية القرض العام وطبيعته والتنظيم الفني للقرض العام وعب القرض العام وتحقيق أهداف السياسة المالية عن طريق السياسة الائتمانية العامة.أما في الفصل الخامس فهو يعرض لموازنة الدولة وكل ما يتعلق بالإدارة المالية وتنفيذها وضبط الأموال العامة عند جبايتها وإنفاقها ومراقبتها رقابة فعالة تحول دون العبث بها وإعداد الحساب الختامي وتبيان المركز المالي للهيئات الحكومية. ويتطرق الباب السادس إلى السياسية المالية في البلاد النامية، كما يعرض لماهية وأهمية الدور الذي تلعبه السياسية المالية في المجتمعات الاشتراكية العامة. أما الباب السابع فهو مخصص لموضوع التمويل المحلي، فيتطرف للأسس العامة للتمويل المحلي، والتمويل المحلي في جمهورية مصر العربية والتمويل المحلي في الجمهورية اللبنانيةوفي الباب الثامن يقدم المؤلف درات شاملة لتطور الفكر المالي وبداياته قبل آدم سمث، كما يعرض للفكر المالي الكلاسيكي والفكر المالي في فترة الانتقال، والفكر المالي الحديث والمعاصر.