رسالة في الأصولية البروتستانتية والسياسية الخارجية الأمريكية

تأتى هذه الدراسة فى خمسة فصول وخاتمة والفصل الأول عنوانه ـ الأصولية البروتستانتية فى الولايات المتحدة الأمريكية ـ وفيه يتتبع المؤلف الجذور التاريخية للأصولية البروتستانتية موضحا أن الدين مثل أساسا أقيم عليه العالم الجديد (أمريكا) وذلك منذ حمل المهاجرون الجدد إلى أمريكا عام 1620 معهم العقيدة البروتستانتية (الكالفينية بالأساس ـ نسبة إلى كالفن الذى عمل على نشر هذا المذهب فى إنجلترا) وفى المجتمع الجديد (أمريكا) تطورت الكالفينية لتتناسب مع هذا العالم الجديد ويتناول الفصل الثانى ـ البروتستانتية الأمريكية: هيمنة الاتجاه المتهود والأصولى ـ حيث يرى المؤلف أن الرصد التاريخى لمسيرة البروتستانتية فى الولايات المتحدة الأمريكية إنما يشير إلى أمرين مهمين: الأول: وهو أن التهود قد طال الاتجاهات الأصولية، حيث تم تهويد المسيحية فى أمريكا مما أدى إلى صياغة قالب دينى بروتستانتى يهودى قاعدته التوراة، وتم الترويج لمصطلحات من نوع: التراث المسيحى اليهودى المشترك ـ الأخلاق المسيحية اليهودية ـ الالتزام الأدبى الأخلاقى بدعم إسرائيل أما الأمر الثانى: فهو الخاص بهيمنة الاتجاه الأصولى على البروتستانتية الأمريكية، ذلك على الرغم من وجود اتجاهات ليبرالية ويسارية داخلها وكان لابد لهؤلاء الأصوليين من كيان تنظيمى يؤهلها للتجسيد العملى، فجاء عام 1942 كنقلة نوعية لهم حيث تأسست (الرابطة الوطنية للإنجيليين) والتى ضمت آلاف الكنائس الأصولية فى أمريكا، ومن ثم تم انتقال التحرك الأصولى البروتستانتى من الحركة ذات الطبيعة الدينية الأخلاقية إلى المؤسسية التى يمكن أن تلعب دورا سياسيا وبحسب المؤلف فقد أتاح تأسيس هذه الرابطة واكتساب الشكل المؤسسى للأصولية البروتستانتية والتسييس للأمور الثلاث الآتية: ـ 1 ـ القدرة على التأثير والضغط خصوصا على السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ 2 ـ الانخراط فى شبكة من العلاقات مع الاقتصاديين والسياسيين المؤثرين، ظهرت نتائجها بوضوح منذ السبعينات ـ 3 ـ إتاحة الفرصة لتكوين كيانات مماثلة لاحقة ويتناول الفصل الثالث ـ الأصولية البروتستانتية والتوجه نحو السياسة ـ حيث يحمل أنصار الأصولية البروتستانتية فى المجال العام للمجتمع المدنى معتمدين فى ذلك على أربعة مستويات فى التحرك: ـ 1) تبنى موقف دفاعى لحماية قيمهم وأفكارهم من أية تأثيرات غير مرغوب فيها ـ 2) التحول إلى تبنى موقف هجومى لعمل تجديد لاهوتى لنمط الحياة الأمريكية بحسب القيم الأصولية ـ 3) شن حملة صليبية لإعادة فرض ما يسمى بالأخلاقية الكتابية للوطن ـ 4) القيام ببرامج عملية من خلال البرامج السياسية للأحزاب بتوظيف الوسائل المتنوعة المتبعة فى الحياة السياسية ويتناول الفصل الرابع ـ الأصولية البروتستانتية واللوبى اليهودى ـ مشيرا إلى أنه قد التقت تلك الأصولية مع حركة اليهود فى أمريكا من حيث اتباع آليات وممارسات الجماعات الضاغطة لإحداث تأثير وتغيير اجتماعى فى بنية المجتمع من خلال التأثير على التشريعات والسياسات الحكومية ويقدم المؤلف لنا نموذجا على ذلك متمثلا فى إصدار قانون الحرية الدينية، فيوضح أن الاهتمام بالحرية الدينية فى العالم قد بدأ بحملة من أجل إنقاذ مسيحي العالم من الاضطهاد، تلك الجملة أطلقها محام يهودى يدعى (مايكل هوروفيتز) بمقال نشره فى جريدة (وول ستريت) فى 5 يوليو 1995 تحت عنوان: (التعصب الجديد بين الصليب والهلال) موجها النظر إلى الاضطهاد المتنامى للمبشرين المسيحيين ومحفزا المجتمع المسيحى الأمريكى على مواجهة هذا التحدى، وبحسب المؤلف فإن هذا النداء إنما يجسد المصلحة المشتركة لكل من اليهود والبروتستانت فى أمريكا، كذلك محاولة إقامة تحالف يهودى ـ بروتستانتى فى مواجهة الإسلام وعقب هذا النداء بدأ الإنجيليون البروتستانت تحركهم للضغط من أجل إنقاذ مسيحيى العالم وأطلقوا بيانا عنوانه (بيان لإثارة الضمير) فى 23 يناير 1996، وبدأت إدارة الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون فى التحرك وتم تشكيل لجنة (الشريط الأزرق) فى نوفمبر 1996، والتقت اللجنة للمرة الأولى فى 13 فبراير 1997، وناقشت وضع الحرية الدينية والاضطهاد الدين فى العالم ومساندة الأقليات وكذلك التعاون بين الأديان لبلوغ الحرية الدينية وحل النزاعات وأثمرت الحملة اليهودية البروتستانتية المشتركة فى الضغط على الإدارة الأمريكية وإصدار قانون تشريعى، حيث شهدت هذه المرحلة ثلاثة مشاريع لقوانين: الأول: مشروع قانون تقدم به كل من فرانك وولف النائب الجمهورى سبكتور باسم (التحرر من الاضطهاد الدينى) وتقدما به فى سبتمبر 1997 ووافق عليه 375 عضوا مقابل 41 عضوا غير موافقين من أعضاء مجلس النواب فى مايو 1998، مع إجراء بعض التعديلات الثانى: مشروع قانون دون ينكلز الذى قدمه إلى مجلس الشيوخ فى 26 مارس 1998، ووافق عليه 98 عضوا من أصل مائة عضو الثالث: وهو القانون الذى تم إقراره بعد التعديلات قى 9 أكتوبر 1998، وتم العمل به فورا تحت اسم (قانون الحرية الدينية الدولية)، حيث يتم تنفيذه من خلال آليتين هما: السفير فوق العادة لشئون الحريات الدينية فى العالم ويرأس مكتبا لوزارة الخارجية، ولجنة استشارية لشئون الحرية الدينية فى العالم ويتناول الفصل الخامس والأخير ـ قانون الحرية الدينية فى العالم: آليات تنفيذه وتداعياته ـ حيث يستخدم كل من السفير فوق العادة لشئون الحريات الدينية فى العالم وكذلك لجنة شئون الحرية الدينية فى عملهما ثلاث وسائل هى: الزيارات الميدانية ـ إعداد تقارير سنوية ـ الاستجابة العملية للحالات الحادة أما عن وضع مصر فى التقارير التى يتم إعدادها فهى توضع فى التصنيف الثالث الخاص بالدول التى تهمل التمييز/ الاضطهاد ضد الأقلية، وقد أوضح التقرير الصادر للحرية الدينية، ويقدم المؤلف هنا ملاحظات جادة نذكر منها: ـ 1 ـ لم يزل التقرير الخاص بمصر ينطلق من رؤية للأقباط باعتبارهم أقلية ـ 2 ـ التركيز على التعامل مع الأقباط باعتبارهم كتلة واحدة ذات مصالح مشتركة ـ 3 ـ التركيز على الأقباط فقط دون غيرهم.