التجارة الخارجية في سوريا

تتزايد أهمية التجارة الخارجية ومكانتها في الإقتصاد السوري مع تزايد تقدّمه في عملية إنفتاحه وتحريره، وتعاظم علاقاته بالإقتصاد العالمي ووقوعه تحت تأثيراته نتيجة زيادة الترابط والتشابك بينهما. وتأخذ هذه الأهمية لدور التجارة في الإقتصاد أبعاداً كمية ونوعية، فتزداد نسبة حجم التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتلعب التجارة دور المرأة الكاشفة لنقاط قوة الإقتصاد وضعفه، وعلى وجه الخصوص لمستوى قدرته التنافسية، كما يمكن لها، أي التجارة الخارجية، إما أن تكون رافعة للتمكن من اقتناص الفرص المتاحة من الإنفتاح وتعظيم الإستفادة منها أو قناة لإضعاف إمكانيات مواجهة التحديات وتضخيم مخاطر عملية الإنفتاح والتحرير.فما هي إتجاهات التطورات الحاصلة على التجارة الخارجية السورية ومنحاها ووتائرها في ظل التحولات الجارية بإتجاه تحرير الإقتصاد السوري، وإنفتاحه على الإقتصاد العالمي والسعي لتحسين شروط الإندماج فيه؟إنه السؤال المهم والملح الذي يطرح نفسه بقوة على جميع المعنيين بالشأنين الإقتصادي والتجاري، بدءاً من صناع القرار وإنتهاءً بالخبراء والأكاديميين، ومروراً بمنتجي السلع والخدمات ومصدريها ومستورديها وتجارها ومستهلكيها، لما لهذين الشأنين من أهمية قصوى ومصيرية تتجاوز حدود مستقبل الإقتصاد وبنيته الإنتاجية إلى آفاق ما سينجم عن ذلك من منعكسات ونتائج على جميع البنى الإجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية.يسعى هذا الكتاب لمناقشة هذه الموضوعات من خلال المسائل التي تناولها حول أداء التجارة الخارجية السورية أو إتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو إتفاق الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة مع تركيا أو إتفاق الشراكة السورية الأوروبية المتوسطية.