نظرية الذمة المالية -دراسة مقارنة - بين الفقهين الوضعي والإسلامي

يتناول هذا الكتاب نظرية الذمة المالية في الباب الأول فيقول هي عبارة عن مجموع ما للإنسان من حقوق وما عليه من ديون تقدر بالنقود منظورا إليها باعتبارها مجموعة قانونية وعلى هذا لا يعتبر من الذمة المالية جميع الحقوق والدعاوى التي ليست لها قيمة مالية يتمخض عن النظرية التقليدية للذمة المالية نتيجتان أولاهما إن الذمة المالية هي مجموعة قانونية والثانية ارتباط الذمة المالية بالشخصية وينتقل الكتاب في هذا الباب الى النظرية الحديثة لذمة المالية حيث يقول أنصار هذا النظرية ومنهم "برنز" ان الذمة المالية لا تستند على أساس الشخصية بل تستند على أساس التشخيصي لغرض معين فالذمة المالية ليست هي الشخصية ولا هي متفرعة عنها ولا مرتبطة بها بل هي مجموعة من الحقائق والواجبات ترتبط فيما بينها لا بسبب انتحائها الى شخص معين وإنما بسبب تخصيصها لغرض معين وقد أراد انصار هذه النظرية الاستغناء عن فكرة الشخص المعنوي إذ أنهم يقصرون الشخصية القانونية على الشخص الطبيعي وحده ويعتبرون الشخصية المعنوية مجرد افتراض يخالف الواقع وقد استنتج من هذه النظرية إمكانية وجود ذمة المالية دون استنادها الى شخص ما وامكانية تعدد الذمة المالية للشخص الواحد وامكانية انتقالها الى انه قد وجه نقد الى هدف نظرية التخصيص وآخر للنتائج المستخلصة من هذه النظرية.