أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي

يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والقانون رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته). وقد سبق لنا أن أصدرنا الكتاب الأول في شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية (كما كان اسمه في السابق) رقم 42 لسنة 1952، وما طرأ عليه من تعديلات، وكانت الطبعة الأولى منه سنة 1986 وكانت بمناسبة تدريسنا لهذه المادة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ثم صدرت لنا الطبعة الأولى في شرح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي الأردني، بمناسبة صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، واستمرارنا بتدريس هذه المادة، في الجامعات الأردنية وفي المعاهد القضائية، بالإضافة إلى عملنا القضائي، ومشاركتنا في لجنة إعداد مشروع هذا القانون. ثم صدر هذا الكتاب بعدة طبعات كان آخرها، الطبعة الخامسة سنة 2008. وبمناسبة صدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، وقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988، وقانون محاكم الصلح المعدل رقم 13 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته، وما طرأ على قانون استقلال القضاء من تعديلات، وجدنا من واجبنا أن نبادر إلى تحديث هذا الكتاب، خاصة وأن الكثيرين من المشتغلين في مجال القانون والقضاء، والباحثين والدارسين قد اعتمدوا على هذا الكتاب في شتى مجالات عملهم. يضاف إلى ذلك، أن محكمتنا العليا الموقرة قد أرست العديد من المبادئ الهامة في مجال تطبيق قواعد هذا القانون في ثوبه الجديد منذ أن صدر لأول مرة سنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، فجاءت هذه الطبعة شاملة كل هذه التعديلات الجديدة، والمبادئ الحديثة لمحكمة التمييز، مع الحفاظ ما أمكن على المقارنة بالتشريعات المقارنة التي تأثر بها قانوننا وما طرأ عليها من تحديث، لتكون لبنة في مكتبتنا القانونية، تساهم ولو بقدر يسير في خدمة مرفق العدالة، والمشتغلين في هذا المجال. ونظراً لحجم العمل وما يحتاجه من جهد، وحرصاً منا على أن يكون العمل بمستوى الهدف الذي نبغيه فقد جاء هذا الكتاب شاملاً كل جديد في مجال التعريف بأصول المحاكمات المدنية، ومجال تطبيقه، وطبيعته القانونية، ومدى أهميته. فقد تناولنا في هذا الكتاب بحث التنظيم القضائي الأردني، وقدمنا له بلمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي، بصفة خاصة، ومدى تأثر نظامنا القضائي بتلك الأنظمة. وهذه الموضوعات هي ما تناولناه في القسم الأول من هذا الكتاب. وبحثنا في القسم الثاني، موضوع التقاضي (الدعوى والخصومة القضائية). وأما القسم الثالث فخصصناه للأحكام وطرق الطعن فيها، وهذان الموضوعان هما الأساس الذي ترتكز عليه الخصومة القضائية بدءاً من قيدها وانتهاءً بصدور الحكم النهائي فيها، وما يستتبعه من طرق الطعن المقررة له، آملين أن يكون هذا الكتاب، عوناً لكل المشتغلين في هذا المجال ويساعدهم في تسهيل الطريق الموصل إلى الحق والعدالة، وتحديد الوسائل الواجب اتباعها والوقت اللازم للحصول على الحق، وتأسيساً على ذلك، ستكون خطة هذا الكتاب كما يلي: القسم الأول: التنظيم القضائي الأردني "المحاكم والاختصاص". ويقسم إلى أربعة أبواب هي: الباب الأول: لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي. الباب الثاني: المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي. الباب الثالث: نظام القضاء في الأردن. الباب الرابع: قواعد الاختصاص. القسم الثاني: الدعوى والخصومة القضائية. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: نظرية الدعوى. الباب الثاني: إجراءات التقاضي. القسم الثالث: الأحكام وطرق الطعن فيها. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: الأحكام. الباب الثاني: طرق الطعن. نقدم لهذه الدراسة بباب تمهيدي يتضمن التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وأهميته، ومجاله، وضرورته، وطبيعته القانونية وتطبيقه من حيث الزمان، ومصادره