القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به-دراسة مقارنة

تبحث هذه الأطروحة في القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به في الأردن، مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية، وإقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها. وقد جاء الفصل الثاني تحت عنوان: ماهية القرينة القضائية، وذلك ضمن أربعة مباحث، على النحو الآتي: فقد عالج المبحث الأول بيان تعريف الإثبات، والأنظمة التي تحكمه، وقد تناول فيه التعريف اللغوي للإثبات، والتعريف القانوني. وقد انصبت جميع التعريفات على أن الإثبات يدور حول فكرة واحدة: وهي إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها. كذلك تناول المبحث الأنظمة التي تحكم الإثبات، وهي نظام الإثبات الحر، ونظام الإثبات المقيد، ونظام الإثبات المختلط. وقد بّينا موقف القضاء الإداري من هذه الأنظمة. وقد عالج المبحث الثاني تعريف القرينة القضائية، وقد تناول فيه التعريف الفقهي للقرينة القضائية. وقد انصبت جميع التعريفات على أن القرينة القضائية هي عملية استنباط أو استخلاص عقلي منطقي مدروس، يقوم على عملية ربط بين واقعتين: إحداهما معلومة الدلالة، وعلى واقعة أخرى مجهولة؛ ينصّ عليها المشرع، أو يقوم بها القاضي. وبين هذا المبحث التأصيل التاريخي للإثبات بالقرائن، ابتداءً من التشريع الروماني، ومروراً بالتشريع الفرنسي والمصري وانتهاءً بالتشريع الأردني. أما المبحث الثالث فقد تركز على أهمية القرينة القضائية في الإثبات الإداري، وقد بين دور القاضي الإداري، في تحقيق التوازن، بين طرفي الدعوى الإدارية في مجال الإثبات. وعالج المبحث الرابع معيار تمييز القرينة القضائية عن القرينة القانونية، ومدى تحويل القرينة القضائية إلى قرينة قانونية. وتناول هذا المبحث، أيضاً، أوجه الشبه والاختلاف بين القرينة القضائية والقرينة القانونية. كذلك، تناول حالات تحويل القرينة القضائية إلى قرينة قانونية.