المدخل الفقهي العام

يعد هذا الكتاب، خير كتاب في التوطئة لدراسة مجلة الأحكام العدلية -القانون المدني العثماني القديم- وهو إلى ذلك دفاع مجيد عن عظمة الفقه الإسلامي، وقد نقل لنا مؤلفه ثلاثة نصوص دولية خطيرة تشيد بمزايا فقهنا القرار الأول: اتخذه مؤتمر الحقوق المقارنة المنعقد بمدينة لاهاي في شهر آب من عام 1937 وهو يتضمن ثلاثة مبادئ: 1-"اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام، 2-اعتبارها حية قابلة للتطور، 3-اعتبارها تشريعاً قائماً بذاته ليس مأخوذاً من غيره".القرار الثاني: اتخذه مؤتمر المحامين الدولي عام 1948 وهذه ترجمته: "اعترافاً بما في التشريع الإسلامي من مرونة وما له من شأن، يجب على جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع وبالتشجيع عليها".القرار الثالث: اتخذه مجمع الحقوق المقارنة الدولية المنعقد في باريس 1952 وإليك ترجمته: "إن المؤتمرين، بناء على الفائدة المتحققة من المباحث التي عرضت أثناء "أسبوع الفقه الإسلامي" وما جرى حولها من المناقشات التي تخلص منها بوضوح: أ-أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة لا يمارى فيها. ب-وأن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقيقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات، ومن الأصول الحقوقية، وهي مناط الإعجاب وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها.ويأمل المؤتمرون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الإسلامي يسهل الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه فيكون معلمة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة"...وكأن الأستاذ الزرقا قد استجاب لهذا الأمل، حين ألف كتابه هذا في الفقه الإسلامي على الأسلوب الحديث!حيث بدأ كتابه بتعريف الفقه الإسلامي، ثم ذكر مصادره الأولى الأربعة الأساسية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومصادره التبعية: الاستحسان، والمصالح المرسلة والعرف، ثم بحث في أدوار (أو أطوار) الفقه الإسلامي، فجعلها ثمانية أولها عصر النبوة وآخرها العصر الذي نعيش فيه اليوم. ثم توقف عند موضوع استمداد التقنين المعاصر من الفقه الإسلامي، فتحدث عن الاتجاه العصري للاستفادة من الفقه وضرورة اختلاف الاجتهادات وقيمته، مزية الصفة الدينية في الفقه الإسلامي، مشكلات يواجهها تطبيق الشريعة، القوانين المدنية وفصل بنائها من الفقه الإسلامي، وفي ملاحق هذا الفصل تم الحديث عن حكم الفوائد المصرفية، وتوحيد التشريع في البلاد العربية، وعقوبة الزمن، والفرق بين مدرستي أصل الحديث وأصل الرأي...ثم دخل في صميم موضوعه، وهو: "النظريات الفقهية الأساسية" كنظريات الملك، والعقد والأهلية، ونظرية العرف ونظرية المؤيدات الشرعية... الخ.. لم ينسج فيها على منوال من سبقوه، من شراح المجلة، الذين جعلوا الفقه "فتاوى" و"قضايا" و"جزئيات"... و إنما حاول أن يدرس المجلة كما يدرس الأساتذة الفرنسيون في كلية الحقوق بباريس مادة القانون المدني، فجمع من أحكام القرآن والحديث وآراء الفقهاء، من مختلف المذاهب، ما يؤلف نظريات عامة تشبه النظريات الأوروبية الحديثة، وقد وفق في محاولته توفيقاً كبيراً، فمن قرأ كتابه خرج منه بفائدتين: النظريات الفقهية الجديدة، وله فضل إخراجها، وآراء الفقهاء التي لخصت للقارئ فأغنته عن قراءة عشرات من كتب الفقه.