منافذ العراق البحرية

يتصدى هذا الأطلس – من خلال جهد علمي موضوعي – للرد على ما يدعيه النظام العراقي من أن العراق أصبح بلدا بلا منفذ بحري نتيجة لتخطيط الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق الذي انتهت إليه لجنة الأمم المتحدة في مايو 1993م، وأقره مجلس الأمن بالقرار رقم (833) لسنة 1993م.اعتمدت خرائط هذا الأطلس وبياناته وإحصاءاته – التي تكشف حقيقة ما يمتلكه العراق من منافذ بحرية تتيح له حرية الاتصال بالعالم الخارجي في مرونة وأمان – على مجموعة من الصور الفضائية بلغت ثماني صور تغطي منطقة جنوب العراق وشمالي الخليج العربي، قامت بالتقاطها بالقمر الصناعي شركة "سبوت إيماج" الفرنسية لحساب مركز البحوث والدراسات الكويتية، وبتعاون كريم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتمت ترجمة هذه الصور إلى خرائط تفصيلية.ومع الاستعانة بخرائط أخرى صدرت عن وزاره الدفاع العراقية، وعدد من الخرائط الصادرة عن المؤسسات العلمية العالمية تبين أن العراق يمتلك ستة موان متطورة، ثلاثة منها تجارية، وثلاثة أخرى نفطية، وهي تشكل 17% من مجموع المواني الخليجية.وقد قدم الكتاب الأدلة على أن العراق يستطيع أن يزيد من طاقة موانيه التجارية والنفطية من خلال تنفيذ برامج زيادة أعماق الممرات المائية وتطوير آليات المواني وتقنياتها لمواكبة التطور في مجال النقل البحري، وهذا ما شرعت فيه العراق بالفعل.ويؤكد الكتاب في خاتمته أن القضية ليست حاجة العراق إلى منفذ بحري، بل هي رغبة جامحة في السيطرة، وأحلام مسعورة في التوسع.