ويتضمن هذا الكتاب أربعة عشر فصلاً، معززةً بأربعة عشر جدولاً، وأربعة عشر شكلاً، وستة وثلاثين صندوقاً . حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية، وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية . وأما الصناديق، فيمكن إعتبارها إضافة شكلية في الكتاب العربي، كونها غير سائدة حالياً . ويمكن إعتبارها بديلاً عن الملاحق التي تُوج...
قراءة الكل
ويتضمن هذا الكتاب أربعة عشر فصلاً، معززةً بأربعة عشر جدولاً، وأربعة عشر شكلاً، وستة وثلاثين صندوقاً . حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية، وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية . وأما الصناديق، فيمكن إعتبارها إضافة شكلية في الكتاب العربي، كونها غير سائدة حالياً . ويمكن إعتبارها بديلاً عن الملاحق التي تُوجد عادةً في أخر الكتب، وإن كانت تختلف عن الملاحق من حيث المضمون والشكل والهدف . وعلى أية حال، تهدف هذه الصناديق إلى إطلاع القاريء، بشكل هامشي، على خبر أو موضوع أو مثال أو شكل ذو علاقة بموضوع النص. ولكن هذه الصناديق خارج النص، ولم يُشر إليها فيه، ولم تُسجل مصادرها في قائمة المراجع، ولكن تم ذكر مصدرها فيها، وتم الحصول على موافقات ناشريها خطياً .يتناول هذا الكتاب جميع موضوعات المصرفية الإسلامية، إبتداءً من تحديد مفهوم الربا والربح وسعر الفائدة، وتتبع تطور الإئتمان المصرفي عبر العصور، مروراً ببيان أُسس وخصائص وأهداف وأدوات النظام المصرفي الإسلامي، ومفهوم وأهداف ومسؤوليات وخصائص البنوك الإسلامية، وكيفية تأسيسها وإدارتها، والعوامل المؤثرة في أعمالها، وتفصيل مصادر أموالها، وكيفية توظيف هذه الأموال ونوعية أدواتها الإئتمانية، وبيان خدماتها المصرفية، والإجتماعية، والتعريف بأُسس توظيف أموالها، وتقييم أدائها وتحليل بياناتها المالية، وإستعراض الأنواع المختلفة للمخاطر التي تتعرض لها، إنتهاءً بأُسس توزيع أرباحها .يهدف الفصل الأول إلى تحديد مفهوم الربا وأنواعه وحِكْمَة تحريمه في الإسلام، ثم يعرض طبيعة عمل البنك التقليدي كوسيط مالي بين المدخرين والمقترضين والفرق بينه وبين عمل البنك الإسلامي، ويبين أهمية سعر الفائدة في الإقتصاد الرأسمالي كأحد أهم آليات النمو والتوسع ويُفَنِد هذه الأهمية من حيث الإنتاج وتوزيع الموارد والإستثمار والإدخار وأثره على الإقتصاد الكلي، وأخيراً يوضح مفهوم الربح كمفهوم إقتصادي من منظور إسلامي و يبين الفرق بينه وبين سعر الفائدة .ويتتبع الفصل الثاني التطور التاريخي للأعمال المصرفية منذ نشأة الحضارة الإنسانية وحتى ظهور البنوك الحديثة التقليدية والإسلامية . وذلك من خلال إستعراض الأعمال المصرفية في الحضارات البائدة، وتطور تجربة الإئتمان المصرفي عند العرب وأسباب توقف هذا التقدم، بالمقارنة مع تجربة الإئتمان المصرفي في أوروبا والظروف التاريخية لنشأة البنوك التقليدية عندهم، وأخيراً نشأة البنوك الإسلامية الحديثة .ولأن دراسة المعالم الرئيسة للنظام المصرفي الإسلامي ضرورية لمعرفة الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية في هذا النظام . ولأن النظام المصرفي يستمد معالمه الرئيسة من النظام الإقتصادي الذي ينتمي إليه والذي يشتمل على جميع المعاملات المالية في مجتمع ما، وجميع المؤسسات والسلطات والشركات والأفراد المتعاملون معها وذوي العلاقة بها، من خلال مجموعة من القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم هذه العلاقات، يستعرض الفصل الثالث مقومات الإسلام التي يسعى النظام المصرفي الإسلامي لخدمتها والمباديْ التي ينطلق منها النظام الإقتصادي الإسلامي والقواعد الكلية التي تحكم التشريع الإسلامي والقواعد الخاصة بممارسة النشاط الإقتصادي ومميزات النظام الإقتصادي الإسلامي وخصائصه وأهدافه وأدواته.ويقدم الفصل الرابع أهم مؤسسات النظام المصرفي الإسلامي، ألا وهو البنك الإسلامي، وذلك من خلال تحديد مفهوم البنك الإسلامي والتكييف الشرعي لعمله المصرفي وتحديد أهدافه ومسؤولياته والأطر القانونية التي تحكم أعماله، وكل ذلك بالإشارة إلى والمقارنة مع البنوك التجارية التقليدية . ولذلك، ينتهي الفصل بعرض لأوجه الشبه والإختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية .وأما الفصل الخامس فيبين كيفية إنشاء بنك إسلامي، والأطر القانونية التي تحكم تأسيسه ويشرح عقد التأسيس والنظام الداخلي، والمراحل التي يمر بها قبل أن يباشر أعماله المصرفية الإسلامية . كما يستعرض كيفية إدارة البنك الإسلامي، وذلك من خلال التعرف على مكونات هيكله الإداري. ونظراً لأهمية الرقابة المصرفية على إدارة أعمال البنوك، فإن هذا الفصل يتعرض بالتفصيل لجهاز الرقابة المصرفية، أي البنك المركزي، وعلاقة البنك الإسلامي مع البنك المركزي، من حيث وظائف البنك المركزي، ورقابته على البنوك، وعلاقة البنوك الإسلامية مع البنك المركزي. كما يتعرض إلى علاقة البنوك الإسلامية فيما بينها، وفيما بينها وبين البنوك التقليدية . وأما الجزء الأخير، فيستعرض الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والتي تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية، وذلك من خلال توضيح مفهوم الرقابة الشرعية والأسباب الداعية لوجودها وتكوينها وواجباتها وكيفية عملها، وأخيراً مراحل هذا النوع من الرقابة وأشكالها.وعلى الرغم من إختلاف طبيعة الأعمال المصرفية الإسلامية عن تلك التقليدية، إلا أن البنوك الإسلامية، كما البنوك التقليدية، تعتبر جزءاً أساسياً من النظام المصرفي السائد في المجتمع . سيما أن البنوك تعتبر من أهم المؤسسات الإقتصادية في الدولة وذلك نظراً لتشابك علاقاتها المالية والمصرفية مع كافة المؤسسات الإقتصادية الأُخرى في الدولة، وكذلك نظراً لتعدد حجم ونوع عملائها المستفيدين من خدماتها . وبالتالي، فإن جُزءاً كبيراً من أنشطة البنوك الإسلامية تتأثر بمجموعة من العوامل، التي تؤثر أيضاً على البنوك التقليدية، ولكن البنوك الإسلامية تنفرد بتأثرها بعوامل أُخرى لا تؤثر البتة على البنوك التقليدية . ولذلك يبحث الفصل السادس في مجموعة العوامل المؤثرة في نشاط وأعمال البنوك الإسلامية هي مجموعة القواعد والمحددات العقيدية ومجموعة العوامل والمحددات المصرفية ومجموعة العوامل والمحددات الإقتصادية ومجموعة القواعد والمحددات الإجتماعية والثقافية .تقوم البنوك على أساس الوَسَاطَة المالية، لا فرق في ذلك بين بَنْك إسلامي وآخر غير إسلامي، وبالتالي يُمثل الجانب المالي فيها أهم مصادر تسييرها وإدارتها وتقديمها لوظائفها وخدماتها . حيث تقوم بتجميع الودائع وجذب المدخرات كمصادر رئيسة لأموال البَنْك من جهة الموارد، وتوظيف هذه الأموال بالاضافة إلى أموال البَنْك الخاصة في جهة الإستخدامات . وهنا يكمن الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية من حيث كيفية إستخدام أو إستثمار هذه الودائع والمدخرات . ومن هذا الفرق تتشعب أوجه التباين بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية . وفي الفصل السابع يتم التعرف على مصادر أموال البَنْك الإسلامي والتي تتكون من مصادر ذاتية داخلية، كرأس مال البَنْك المدفوع والإحتياطيات والأرباح المُحتجزة . ومصادر خارجية، تمثل الجزء الأكبر من إجمالي موارد البَنْك، وتشمل الودائع بمختلف أنواعها، كالودائع تحت الطلب والحسابات الجارية والودائع الإستثمارية والودائع الإدخارية . ويُمثل قبول البَنْك الإسلامي لهذه الودائع سلعة مصرفية يُقدمها البَنْك لعملائه، وبالتالي فهي جزء من السلع المصرفية التي يُقدمها البَنْك الإسلامي كما في البنوك التقليديه، وصَّكّْوك التمويل الإسلامية، وأرصدة تغطية خدمات الإعتمادات المُستندية والكفالات المصرفية والبطاقات الإئتمانية وخطابات الضمان، وموارد صناديق الزكاة والصدقات والخدمات والتبرعات .يهدف البنك الإسلامي إلى إستقطاب الأموال وجذب الإستثمارات وحشد المدخرات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية، المبينة في الفصل السابع . وتوظيف جُزء من هذه الأموال بذاته، وتقديم الجزء الآخر للغير لتمويل مشروعاتهم بما يؤدي إلى إتمام العملية المصرفية للبنك الإسلامي . ويتم ممارسة هذا التوظيف وذاك التمويل في إطار من القواعد الشرعية الحاكمة لأعمال البنك الإسلامي والتي تكفل شرعية العمل وطهارته وعدالة الربح المتحقق منه . حيث يهدف التوظيف إلى تحقيق العائد الذي يُنَمي رأس المال ويَزيده ويُوسع النشاط ويُطَوِره . ويبين الفصل الثامن أساليب التمويل وأدوات التوظيف المصرفية الإسـلامية، من حيث شرح معناها، ومشروعيتها، وطبيعة عقدها، وأركانها وأحكامها وشروط صحتها، وأنواعها، وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية . وهذه الأساليب والأدوات هي المُضارَبَة والمُشَارَكة والمُرابَحَة والمُتاجَرَة والمُزارعة والمُسَاقَاة والمُغَارَسِه والإسْتِصنَاع . وحيث أن جميع أدوات توظيف أموال البنك الإسلامي تخضع لعقود معينة خاصة وعامة، فسيتم توضيح مفهوم العقود في الإسلام وأنواعها . وحيث أن جميع عقود وأدوات توظيف أموال البنك الإسلامي هي عبارة عن عقود شركات، فسيتم بيان مفهوم عقد الشركة في الإسلام وأنواعها، بالإضافة إلى بيان أنواع الشركات في القوانين المعاصرة.ويأتي الفصل التاسع ليُكّمِّل الفصلين السابع والثامن من خلال تبيان أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية والمخصصه لغايات معينة، ولكن تمويلها أو تقديمها للعملاء قد يأخذ أحد أشكال السلع المصرفية الوارد ذكرها في الفصل الثامن، وتتضمن هذه الخدمات المصرفية الآتي الإعتِمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية وتحصيل الأوراق التجارية والحَوَّالِة المصرفية، أي السُفْتَجَة، والتحويلات المصرفية وصرف العملات الأجنبية وأعمال أُمَناء الإستثمار والإستشارات . ونظراً لأن كثيراً من الخدمات المصرفية الواردة أعلاه تخضع لأحكام عقد الجعالة، يبدأ هذا الفصل أولاً بالتعريف بماهية الجعالة وحُكمُها الشرعي وأحكامها وضوابطها وتطبيقاتها المصرفية، ثم يستعرض الخدمات المصرفية المذكورة أعلاه تالياً .يعتبر الهدف الإجتماعي من ضمن أهداف النظام المصرفي الإسلامي وأحد أعمدته . فالبنك الإسلامي معنيٌ بالمسؤولية الإجتماعية، وعليه أن يتبنى الهدف الإجتماعي من ضمن أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها . فالبنك الإسلامي ليس فقط مؤسسة مالية تهدف إلى الربح، وإنما أيضاً مشروع إجتماعي يهدف إلى تحويل العائد الإقتصادي إلى مردود إجتماعي . لذلك يستعرض الفصل العاشر أهم الأدوات التي يمكن للبنك الإسلامي إستخدامها في سبيل تحقيقه لأهدافه الإجتماعية مثل تقديم خدمة جمع وتوزيع الزكاة والقرض الحسن والخدمات الثقافية والإجتماعية والعلمية الدينية.ولأن البنوك الإسلامية مؤسسات مالية ومصرفية تُشكل الأموال أهم أصولها، يستعرض الفصل الحادي عشر مبادئ توظيف الأموال في البنوك الإسلامية التي تنطلق من المبادئ الإسلامية وفق الأحكام الخاصة للعقود وفي ضوء نظرة الفقه الإسلامي للمعاملات وتفريقه بين الحلال والمباح والحرام والمكروه والحرص في توظيف المال بالقدر المناسب والملائم لعملية التوظيف وعدم الإكتناز وحبس الأموال وحجبها عن التعامل وحتمية إستمرارية وديمومة توظيف الأموال وإستثمارها ووجوب تحقيق نوع من التوازن والعدالة بين مختلف مجالات التوظيف المُباحة بهدف تحقيق العدالة الإقتصادية والإجتماعية، وعدم التركيز على نوع واحد من أوجه التوظيف ووجوب إتباع أفضل السُبُل وأَرشَدها في تقييم وإختيارات مجالات التوظيف، وذلك وفق أُسُس علمية ومهنية . كما يستعرض الفصل أُسُس توظيف الأموال البنوك الإسلامية الخاصة بالعميل كشخصية العميل وقدرته ورأس ماله والضمانات التي يقدمها والظروف المحيطة به . وأُسُس توظيف الأموال الخاصة بالتمويل كالغرض منه ومدته ونوعه وطريقة تسديده وقيمته . وأُسُس توظيف الأموال الخاصة بالبنك الإسلامي ذاته من حيث نسبة السيولة وإستراتيجية البنك وحصته السوقية وإمكانياته الفنية والبشرية والإدارية وهدفه العام . وأخيراً، أُسُس توظيف الأموال الخاصة بالمجتمع، ثم يختتم الفصل بخلاصة السياسة الإستثمارية في البنوك الإسلامية .وأما الفصل الثاني عشر فيستعرض محتوى وهيكل وغرض البيانات المالية للبنك الإسلامي، من خلال شرح أهم القوائم المالية ومكوناتها، وهي الميزانية العمومية وبيان الدخل وكشف التدفقات النقدية . كما يهدف هذا الفصل إلى المُساعدة في فهم كيفية إستخدام البيانات المالية كأدوات لقياس آداء البنوك الإسلامية من خلال ثلاثة أساليب في التحليل المالي، هي التحليل العامودي والتحليل الأفقي والنسب المالية . كما يبين محددات الربحية في البنوك الإسلامية .وفي الفصل الثالث عشر يتم التعرف على واحدة من أهم القضايا التي تتصل بالعمل الإستثماري المصرفي، تلك هي المَخَاطِر التي تُصاحب مختلف الأنشطة الإستثمارية . وتكمن أهمية هذه المعرفة في أن حجم الخطر وطبيعته ذو أثر حاسم في نتيجة أي جهد إستثماري، إذْ لا يمكن الحفاظ على قيمة أي أصل إستثماري أو توقع العائد المناسب منه دون التَحَوُّط منُ مَخَاطِره . ذلك أن المُخَاطَرة صفة ملازمة للإستثمار . ولعل مما ساهم في تعميق أثر المَخَاطِر على العمل المصرفي الإسلامي العولمة الإقتصادية وتحرير الأسواق وبالتالي تزايد المنافسة وتنوع السلع والخدمات المصرفية، وما رافق ذلك من تقلبات شديدة في أسعار السلع والفوائد والأوراق المالية نتيجة لسهولة وحرية إنتقال الأموال عبر الأسواق والدول وسهولة الإتصالات وإنتشار تكنولوجيا المعلومات . ويتم ذلك من خلال تعريف الخطر وقياسه إحصائياً . ومن ثم بيان المخاطر التي تؤثر على عمل البنوك الإسلامية من حيث مخاطر البيئة الخارجية كالتشريعات الحكومية والرقابة والإشراف من السلطة النقدية والمفاهيم الاجتماعية السائدة، ومخاطر البيئة الاقتصادية كمخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التعامل بالعملات ومخاطر رأس المال والعولمة والمنافسة الدولية والانفتاح اللامحدود ومخاطرة الاستثمارات الدولية، مخاطر البنية الذاتية للبنك الإسلامي كمحدودية المنتجات ومحدودية الموارد البشرية والتقلبات غير المحسوبة للموارد المالية ومخاطرالسيولة ومحاكاة البنوك الربوية ومخاطر االضوابط الشرعية ودور الرقابة الشرعية وضوابط مصالح المجتمع والإنسان، والمخاطر التعاقدية كمخاطر عقود المشاركة ومخاطر عقود المضاربة ومخاطر عقود المرابحة ومخاطر عقود السلّم ومخاطر عقود الإستصناع ومخاطر عقود الإيجارة ومخاطر الصكوك الإسلامية . يلي ذلك التعرف على إدارة المخاطر التي تواجهها البنوك الإسلامية، من خلال إستعراض آليات إدارة المخاطر القائمة كالإدارة السلمية للمخاطر على ضوء المعايير الدولية والتكتل والإندماج والتأكيد على مبدأ الإفصاح والمحاسبة في العقود مع العملاء والإستثمار في مجال الأبحاث والتطوير، ومن خلال التعرف على أدوات إدارة المخاطر كالإلزام بالوعد وغرامات التأخير ووعد البيع في عقود الإيجارة والتنضيض الحكمي وتحديد المدة في عقد المضاربة والاستصناع الموازي، وإمكانية إستخدام المشتقات المالية والتأمين التكافلي الإسلامي .يُعتبر الرِبْح من الحوافز الرئيسة المؤثرة في قرارات الإستثمار والتمويل، كما في قرارات الإنتاج والبيع والشراء . وهو من العناصر الأساسية في الحُكم على نتائج أعمال النشاطات الإقتصادية من حيث النجاح أو الفشل . كما أن الرِبْح سبب في النمو والإستمرار، والسعي إليه بالطرق المشروعة يتفق مع الإسْلاَم الذي يطلب صيانة وحفظ المال . ويظهر الرِبْح في شكل نماء متضمن في قيمة الأُصول المُستثمرة، أو في شكل زيادة في أسعار السلع عن تكلفة شراؤها وإقتناؤها وتخزينها وحتى مصاريف بيعها . ولهذا فالرِبْح يعني النماء والزيادة على رأس المال أو القيمة نتيجة تقليبه وإدارته . وبالإضافة إلى ما تم ذكره في الفصل الأَول حول مفهوم الرِبْح، فإن قياسه يُشكل وظيفة محاسبية على قدر كبير من الأَهمية، ترتكز على المبادئ والقواعد المحاسبية المعتمدة . ويختلف قياس الرِبْح في البنوك الإسْلاَمية عنه في البنوك التقليدية، لأن قياسه وتوزيعه يخضع لمعايير فقهية، بالإضافة إلى المعايير المحاسبية . ولذلك يهدف الفصل الرابع عشر والأخير إلى التعريف بعوائد التمويل المالي الإسْلاَمي وإستِحقاق وتوزيع هذه العوائد في حالات اتحاد الإدارة والتمليك وعائد الإيجارة وعائد التمويل المالي الإسلامي، وبيان الأحكام العامة لتوزيع الأرباح بين البنك وعملاءه، وشرح أُسس توزيع الأرباح في البنك الإسْلاَمي من خلال تحديد المشاركون في الاستثمار وأشكال الاستثمار وتصنيف أرباح البنك وتصنيف التكاليف والمصروفات، وتفصيل قواعد قياس الأرباح توضيح قواعد توزيع الأرباح . وأخيراً، تقديم نموذج واقعي حول كيفية قياس الأرباح وتوزيعها في البنك الإسلامي .
