الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل

يقدم هذا الكتاب عرضاً تفصيلياً للأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة في إمارات الساحل (دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً) خلال الفترة 1862-1965، حيت تمثل هذه المرحلة بداية إدخال الإنجليز سفنهم البخارية للعمل على خط التجارة بين الهند والخليج العربي من أجل السيطرة على حركة الملاحة في الخليج العربي. وقد كانت هذه الخطوة نقلة حاسمة أثرت في الواقع الاقتصادي لمدن المنطقة في العديد من الجوانب وبخاصة التجارة ونقل البضائع. وتمثل هذه المرحلة كذلك نهاية مرحلة ما قبل النفط.لقد كان الواقع الاقتصادي لسكان إمارات الساحل يدور حول ثلاثة مصادر أساسية؛ هي تجارة اللؤلؤ والنقل والتبادل التجاري وعوائد العقود النفطية. وظل اللؤلؤ يشكل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة لفترة طويلة من الزمن بما يتضمنه من نشاطات تتعلق بالغوص وأسواق البيع والتجارة والتمويل والسفن والغواصين ومجتمعهم، لذا أثر انهيار مهنة الغوص على اللؤلؤ في الوضع الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي للإمارات، وأدى إلى بروز ظاهرة جديدة ممثلة في محاولات المتاجرة باللؤلؤ الاصطناعي الذي نجم عنه شيوع حالة من الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن العشرين، ومن ثم إلى انهيار طبقة التجار التي كانت من أكثر الطبقات فاعلية في المجتمع، ونشأ عن ذلك التحول بروز أنواع جديدة من التجارة لم تكن موجودة، وهي التجارة الممنوعة التي تمثلت في تجارة الرقيق والتهريب والسلاح.لقد تأثرت إمارات الساحل كغيرها من دول المنطقة بالتطورات الإقليمية والعالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت الإمارات في فترة الخمسينيات والستينيات محاولات تأسيس التعليم النظامي، والبدء بالاعتماد على الثروة النفطية وما زامن ذلك من عمليات تنقيب واكتشافات نفطية وتوقيع العقود مع شركات استثمارية أجنبية، التي أدت بدورها إلى بروز خلافات بين الحكام وشركات النفط التي كانت تستند إلى دعم الحكومة البريطانية.لقد تكالبت على إمارات الساحل في منتصف القرن العشرين مجموعة من المؤثرات والتحولات البنائية التي أدت بدورها إلى تنامي أهميتها عموماً وإمارتي أبوظبي ودبي على وجه التحديد، اللتين شكلتا إلى جانب بقية الإمارات الدعامة القوية التي استند عليها فيما بعد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.