يكتسي القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام تعليل قراراتها الفردية السلبية أهمية قصوى، ليس فقط لأنه جاء لملإ فراغ تشريعي غير مبرر، ولكن أيضا للحد من غلو السلطة التقديرية للإدارة والتعسف في استعمال السلطة ، وجعل اختصاصها في إصدار القرارات مق...
قراءة الكل
يكتسي القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام تعليل قراراتها الفردية السلبية أهمية قصوى، ليس فقط لأنه جاء لملإ فراغ تشريعي غير مبرر، ولكن أيضا للحد من غلو السلطة التقديرية للإدارة والتعسف في استعمال السلطة ، وجعل اختصاصها في إصدار القرارات مقيدا ، مما سيضفي المشروعية على أعمالها وتصرفاتها، وسيضعها مَوْضِعَ المسؤولية والمحاسبة في إطار احترام القانون.لقد بات الطريق سالكا أمام كل المتعاملين مع المرافق العمومية لفهم الأسباب القانونية والواقعية التي يتم الاستناد إليها في رفض الطلبات التي يتقدمون بها إما للحصول على رخصة أو وثيقة أو عندما يتعلق الأمر بالقرارات التأديبية أو القرارات الخاصة بممارسة الحريات العامة. إن هذا القانون يهم جميع المواطنين ويشكل لبنة أساسية وأرضية قانونية لحمايتهم من تعسفات الإدارة وسلطتها إزاء القرارات التي تصدرها والتي قد تمس في الصميم حقوقهم . وإذ نضع بين يدي القارئ ثمرة هذا الكتاب، آملين مواكبة سير المشرع لتمكين المواطن من الإلمام بالقوانين التي تعزز حقوقه في مواجهة شطط الإدارة.
