إذا كان جمع المراجع الأولية أمراً ضرورياً لا مفر منه كما جاء في كتاب المصطلح للدكتور أسد رستم وكان جمعها كلها دون أي استثناء واجباً علمياً تقضي به الطريقة العلمية الحديثة، فهذه الطريقة نفسها تقضي أيضاً بوجوب تذييل المراجع بفهارس كاملة لتسهل الوصول إليها وتتضمن بكمالها شرطاً أساسياً لسلامة الاستنتاج المبني على الإحصاء.من هنا تأتي...
قراءة الكل
إذا كان جمع المراجع الأولية أمراً ضرورياً لا مفر منه كما جاء في كتاب المصطلح للدكتور أسد رستم وكان جمعها كلها دون أي استثناء واجباً علمياً تقضي به الطريقة العلمية الحديثة، فهذه الطريقة نفسها تقضي أيضاً بوجوب تذييل المراجع بفهارس كاملة لتسهل الوصول إليها وتتضمن بكمالها شرطاً أساسياً لسلامة الاستنتاج المبني على الإحصاء.من هنا تأتي هذه الفهارس التي تعنى بالمحفوظات الملكية المصرية، وهي من أثمن المعروف من نوعها نظراً لأصالتها ومقدرة رواتها على فهم الحقيقة، وأيضاً، نظراً لاحتوائها على جميع الموجود فيها في خزائن عايدين العامرة دون أي تمييز أو انتقاء. بدأ الدكتور أسد رستم بوضع هذه الفهارس عند ظهور المجلد الثاني من هذه المجموعة. ولكنها ما فتئ أن انشغل عنها بمشاغل متنوعة ليصار من ثم إلى توكيل صبحي نايف أبو شقرا بهذا العمل، حيث أعاد النظر في البطاقات التي تسلمها من الدكتور رستم، مكملاً النقص، ومتابعاً العمل في المجلدين الثالث والرابع، متوخياً ضبط كل إشارة إلى كل اسم علم ورد في هذه الوثائق، وكل إشارة إلى المواضيع العامة كالإدارة والجيش والتجارة وما إلى ذلك. ليقوم من ثم بترتيبها جميعها ترتيباً أبجدياً في جدول واحد، مع الإشارة إلى الوثائق بأرقامها المتسلسلة.