المسئولية التقصيرية للمتعاقد "دراسة فقهية قضائية في العلاقة التبادلية بين نوعي المسئولية"

سيقوم البحث بالتركيز، على الحالات المسلم فيها بإعمال قواعد المسئولية التقصيرية في ظل رابطة عقدية قائمة أو انتهت، كما سيتناول تلك الحالات التي حاول بها بعض الفقه من مد نطاق النظام التقصيري على حساب النظام العقدي، مبرراً هذا بانتقاده للتوسع غير المحمود من نطاق النظام الأخير والاندفاع غير المطلوب نحو إعماله، وزيادة حالاته على حساب النظام التقصيري، وذلك بسبب الطريقة المصطنعة وغير العادلة التي تم بها هذا التوسع وتلك الزيادة، مما دعى هذا الفقه إلى القول بضرورة وضع حد فاصل دقيق لكل من النظامين، بل وإلى المناداة بأن من الأفضل إعطاء الريادة والسيادة للنظام التقصيري على حساب العقدي.ومن اجل ذلك، فإن البحث سيدور حول نقاط أربع: (الأولى: طرح نوعي المسئولية ومناقشة إمكانية التفكير في نوع ثالث لها، الثانية: دراسة الحالات المعترف فيها بالمسئولية التقصيرية للمتعاقد، الثالثة: مناقشة الحالات التي تقع على الحدود الفاصلة بين نوعي المسئولية، الرابعة: الرغبة في توسيع نطاق المسئولية التقصيرية في إطار الرابطة العقدية)، وذلك من خلال ثلاثة فصول هي: (الفصل الأول: صور المسئولية المدنية، الفصل الثاني: حالات تطبيق المسئولية التقصيرية على المتعاقد، الفصل الثالث: الاتجاه نحو توسيع نطاق المسئولية التقصيرية).