الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق

شهد النصف الثاني من القرن الماضي ظهور أحد أهم الاختراعات البشرية على الإطلاق ألا وهو الحاسب الآلي، ذلك الجهاز المعقد في تركيبه، العظيم في إنجازاته، البسيط في تشغيله وإدارته، حيث يتمكن كل من لديه معرفة تقنية بسيط من التعامل معه، وفقاً لبرامج تطبيقية خاصة، يغذى بها فيكون قادراً على تلبية كم هائل من الأوامر التي تعطي له، وأداء الواجبات اللازمة والمرتبطة بتلك الأوامر، وبدقة وسرعة فائقتين، لا بل وبتوفير عالٍ للوقت والجهد والنفقات. أمام تلك المزايا الجمة للحاسب الآلي، كان تقبله كبيراً بل وكان اتساعه وانتشاره مذهلاً، فقد تحول وخلال عشر سنوات فقط من ظهوره كجهاز تطبيقي إلى محور العمل والحركة في العديد من النشاطات المختلفة، سواء بالنسبة للأفراد، أم بالنسبة للدولة التي بقيت تعتمد على الموظف العام فترة طويلة، مع إدخالها لأجهزة الحاسب الآلي في العمل الحكومي. وقد بقيت الدولة متواضعة إلى حد ما في تعاملها مع الحاسب الآلي، إلى أن أخذت الشبكة العالمية الإنترنت تتطور وتنتشر، وتصبح أداة عصرية لازمة لا غنى عنها في كل المجالات، لا بل إن الاعتماد على تطبيقاتها دخل كل بيت، حيث أصبح الناس يهرعون وراء استخدام تطبيقات الإنترنت في كل وقت، وفي أي مكان، حتى أصبح خط الإنترنت في كل بيت متطلب عصري لا يقل أهمية عن أي جهاز أو وحدة خدمية تقليدية في البيت. هذا التزاوج بين الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت من جهة، والفرد العادي من جهة أخرى، واعتماد كل منها على الآخر أضاء أمام الدولة وساستها فكرة الاستعانة بتقنية نظم المعلومات والاتصالات، وذلك لتحقيق دفعة تطويرية على أجهزة الدولة الخدمية منها والمعلوماتية، وبشكل يواكب التطور والتقدم التقني، ويحقق مزايا ذلك توفيراً في النفقات وكسباً للوقت في زمن تعدى مفهوم عصر السرعة، ليدخل في مفهوم جديد للزمن ألا وهو زمن الديجيتال، هذا الزمن المعتمد في كل محاوره على تقنية نظم المعلومات، مع ما في ذلك من تحقيق لرغبات المواطنين في الدولة، الذين يدفعون ولو بطريقة غير مباشرة إلى تحقيق الاستفادة الكبيرة من تقنيات نظم المعلومات والاتصالات، خاصة بعد أن امتلكوا تلك التقنيات مادياً وخبروها تقنياً وفنياً.