الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد "دراسة مقارنة"

حرية تكوين الأحزاب السياسية كأحد الحريات الأساسية في حياة الإنسان، وإن كانت هذه الحرية تحتاج في بعض الأحيان بل الكثير من الأحيان خاصة في بلدنا الغالية مصر، ولدى السواد الأعظم من دول العالم الثالث إلي حماية، هذه الحماية تكون من جور كلاً من السلطتين التنفيذية وفي بعض الأحيان التشريعية، وقد أدلى القضاء المصري بدلوه في شأن هذه الحرية- حرية تكوين الأحزاب السياسية- إذ أعلى من شأنها وصانها من أى اعتداء.فالقضاء هو الملاذ الأول والأخير الذي يهرع إليه الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم سواء في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة سلطات الدولة. وقد أثبتت التجارب أن الرقابة القضائية هي وحدها الرقابة الفعالة والقوية التي تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يكفي النص علي الحقوق والحريات في المواثيق والدساتير بل يتعين أن تتوافر لهذه النصوص آلية تطبيقية عن طريق كفالة حق التقاضي بما في ذلك ضرورة تنفيذ أحكام القضاء.وهنا يقع علي عاتق القاضي ضرورة الفصل في هذه المنازعات بحلول قضائية سليمة، بشكل يوازن ويوفق بين حماية النظام العام وحرية الأفراد في آن واحد سواء في حالة عدم وجود نص صريح أو وجود نص ولكن مثار جدل أو خلاف في تفسيره.وبهذا فإن القضاء يمارس دوراً هاماً ومؤثراً في حماية حقوق وحريات الافراد، وحتى يقوم بهذا الدور الهام في هذا المجال، فلا مناص من كفالة استقلاله وحيدته، ومن مقتضى مبدأ حيدة القاضي حظر إنتمائه لأى حزب أو تنظيم سياسي، أو الإعلان عن التأييد أو المشاركة في الدعاية لمرشحيه للمناصب السياسية.وفي ضوء ما سبق فإننا سوف نتناول من خلال هذا المؤلف دراسة موضوع الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال تناوله في أربعة فصول وهي علي النحو التالي: "الفصل التمهيدي ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها، الفصل الأول دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، الفصل الثاني دور القضاء الإدراي والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، الفصل الثالث دور القضاء الإداري والدستوري في دعم نشاط الأحزاب السياسية".