تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (المجلد الأول)

الكتاب طبعة رابعة.اكتسبت مناهج تفسير نصوص الكتاب والسنة مكانة بالغة عند أئمة المسلمين لما لهذين الأصلين من ارتباط بمسالك استنباط الأحكام. إذ ترد هذين الأصلين كل الأحكام المتعلقة بحياة المسلمين وعقيدتهم ولقد كانت المناهج التي اعتمدها السلف الصالح ثمرة من ثمار الجهود التي بذلوها، في محاولتهم الدؤوبة لبيان الأحكام واستنباطها من مصدريها الأساسيين (الكتاب والسنة) ولا يخفي على الباحث المطلع أن قواعد التفسير إنما وضعت بعد استقراء العلماء لأساليب اللغة الغربية وإدراكهم لطبيعتها في الخطاب ومعرفة ما يمكن أن تؤديه الألفاظ والتراكيب من مدلولات.وكان لزاماً لمن يتصدى للبحث في مناهج التفسير أن يكون ملماً بالمفاتيح الأولى للمصطلحات التي اعتمدها الأئمة في التعبير والضوابط وكذلك ينبغي معرفة كيفية تخريج الفروع الفقهية على أصولها التي تنتمي إليها. وقد كانت الغاية من وراء وضع هذا الكتاب هي معرفة مسالك الأئمة في الاستنباط والإحاطة بطرائق استخراجهم للأحكام من منابعها الأولى في عصور ما قبل التقليد وفي ذلك تنميته للمَلَكَة الفقهية الواعية عند الباحث. وقد عنى المؤلف بمراعاة التسلسل الزمني في عرضه للقاعدة وتطبيقها على النص حيث يبين طريقة استنباط الحكم حيث تحتل مسألة انطباق القاعدة على النص المراد استخراج الحكم منه مكانة هامة لأنها توضح المدى الذي استطاع أصحاب القاعدة أن يلتزموا فيه قاعدتهم عند الاستنباط.وقد التزم المؤلف عرض القواعد وتطبيقها على النصوص على طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية لكنه لم يهمل غيرهما عند اللزوم، وقد جعل مؤلفه مشتملاً على باب تمهيدي وقسمين وأربعة أبواب وخاتمة، وجعل كل قسم في مجلد وعرض في القسم الأول للحديث عن البيان وأنواعه وعن ماهية تفسير النصوص وعلاقة ذلك ببيان التفسير، كما عرج على التفسير ومدارسه في القانون موضحاً بعض خصائص التفسير في الشريعة وقواعده في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها أو عدم شمولها في وضعها لمعانيها. كما بين مواقف العلماء من التأويل وقواعده وحدوده، وكما أوضح أيضاً طرق دلالة الألفاظ على الأحكام وبين منهج المتكلمين في طرق الدلالات وموقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة.أما القسم الثاني فقد خصصه لقواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها حيث يبين ماهيته العام ومذهب العلماء فيما وضعت له من ألفاظ، ثم بحث في تخصيص العام ونوع دلالة العام على الحكم من حيث القطيعة الوطنية، وما يتعلق بهذه الأمور كلها.