وحدة الدولة وسريان الأحكام في النظام السياسي الإسلامي

يسعى هذا البحث - في مجمله - إلى نقضِ أُسُس ومنطلقات فكرِ التجزئة السياسية المعاصر ومسوِّغاته (المواطنة) - وتحديدِ شكل الدولة الإسلامية، مستندًا في ذلك إلى الأدلة الشرعية المبيِّنة لنموذج الدولة، والمؤكِّدة على أن دولة دار الإسلام دولة موحَّدة أولاً، ويرأسها إمام واحد لجميع المسلمين ثانيًا، كما يهدف البحث كذلك إلى دراسة تطبيق الأحكام في الدولة الإسلامية، ومدى سَرَيان الأحكام الشرعية من حيث المكان والأشخاص، وكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية من قِبَل الدولة، مع تحليل للنظريات المختلفة التي تناولت تطبيق الأحكام في الدولة الإسلامية. وتعود أهميةُ دراسة تطبيق الأحكام في دار الإسلام إلى ما يترتَّب على تطبيق الأحكام من تحديدٍ لنموذج الدولة وسيادتها، ومدى سلطانها على رعاياها، وعلى الأقاليم الخاضعة لها، والاستدلال من ذلك على عدم جواز "تجزئة الشريعة" بتطبيق بعض الأحكام على بعض الأقاليم، واستثناء غيرها من منطلق فيدرالية الدولة، أو استثناء رعايا الدولة من الأحكام الشرعية - كالذمِّيين وغيرهم - بدون دليل شرعي، كما يزعم مَن يرى عدم تطبيق أحكام الشرع على غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام بحجَّة تعارُض تطبيق الشريعة مع الأسس الديموقراطية للحكم. وهذه الدراسة عامة لا تختص بنظر الواقع، بل هي نظرة تجريدية تتجاوز الواقع المعاصر إلى ما يجب أن يكون عليه الواقع؛ وذلك في محاولة لبناء إطار نظري يعوَّل عليه في قيام واقع فكري وعملي جديد. وقد أكَّد البحث شموليةَ الشرع الإسلامي، وعدم جواز التجزئة الشرعية الإسلامية، وذلك من خلال تحليل النظريات المختلفة التي تناولت تطبيق الأحكام في الدولة، ثم تقديم منظور سياسي شرعي جديد، يحدِّد كيفية سريان الأحكام في الدولة.