تجهت الخطط التنموية إلى رفع كفاءة القوى البشرية السعودية، وزيادة مشاركتها وفاعليتها في القطاعين العام والخاص فيما اصطلح على تسميته بالسَعْوَدَة، فأصبح للسعودة مفهوم عملي تسعى الدولة لتطبيقه، ولم تقتصر على الذكور فقط، بل إن حظ الإناث كان منها كبيراً بدلالة الزيادة المستمرة في أعداد النساء العاملات عاماً بعد آخر حتى أنهن قد بلغن 1...
قراءة الكل
تجهت الخطط التنموية إلى رفع كفاءة القوى البشرية السعودية، وزيادة مشاركتها وفاعليتها في القطاعين العام والخاص فيما اصطلح على تسميته بالسَعْوَدَة، فأصبح للسعودة مفهوم عملي تسعى الدولة لتطبيقه، ولم تقتصر على الذكور فقط، بل إن حظ الإناث كان منها كبيراً بدلالة الزيادة المستمرة في أعداد النساء العاملات عاماً بعد آخر حتى أنهن قد بلغن 176,600 عاملة في عام 1410هـ أو ما نسبته 5.3% من مجموع القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وقتئذ وقد قفزت هذه النسبة إلى 5.5% في عام 1415 (خطة التنمية الخامسة، 1410-1415هـ:173) وتذكر الإحصاءات الأخيرة أن نسبة النساء العاملات في المملكة العربية السعودية بلغت 5.8% من نسبة النساء اللواتي في سن العمل والتي تبلغ 49% من مجموع السكان 72% منهن في تعليم البنات، يليها نسبة العاملات في الشؤون الاجتماعية التي تبلغ 5.3% فالقطاع الجامعي بنسبة 2% ثم تتوزع النسب ما بين 3% و1% في الجهات الحكومية الأخرى. وعلى الرغم من وجود هذا التوجه الواضح لتوظيف فريد من النساء المؤهلات لا تزال مشاركة المرأة العاملة في القوى العاجلة محددة، وتشبه المملكة العربية السعودية في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن الخطط التنموية أكدت على توفير فرص التوظيف للمرأة العاملة فيما يتفق والدين الإسلامي، وتأسيس وحدات لشؤون المرأة في المجالات التي توجد بها حاجة لتوظيفها حتى تصبح المرأة السعودية قوة فاعلة ومؤثرة.ونتيجة لهيمنة قطاع التعليم اختارت الباحثة في دراستها هذه العاملات فيه لظهور عدة مشكلات مرتبطة بالعمل، وعلى رأسها مشكلة الانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل. وبعبارة جغرافية أكثر دقة، فإن مشكلة البحث الرئيسة هي التقليل من الأثر السلبي للمسافات الفاصلة بين مواقع العمل. ولما كان إلغاء المسافة أمراً غير ممكن عملياً فإن جميع الجهود تتجه إلى التقليل من ذلك الأثر. وسوف يلاحظ القارئ بأن سائر المشكلات الأخرى إلي أوردتها الباحثة هي دقيقة الارتباط، وأنها في حقيقتها متفرعة عنه. ويمكن القول بأن هذا البحث إنما يتناول قضية اجتماعية واقتصادية وبيئية شائكة لذا سعت الباحثة إلى تقديم دراستها التطبيقية هذه في الجغرافيا الاجتماعية والتي هي في الأصل أطروحة دكتوراه حصلت بها على درجة الدكتوراه، والهدف الوقوف على مختلف جوانب هذه القضية وسبر أغوارها، وتوفير المعلومات الضرورية عنها وجعلها متاحة أمام متخذي القرار في الجهات المعنية واقتراح الحلول الناجعة لهذه المشكلة الحيوية المهمة في المملكة العربية السعودية.