جدة؛ معطيات المكان وآفاق الزمان

عنى هذه الدراسة ببعض العوامل التي تحدد التقسيمات والإشكاليات والقضايا التنموية والتنظيمية والتطويرية والإدارية في محافظة ومدينة جدة وتطورها مكانياً وتاريخياً. يعتبر مؤلفا الكتاب: أن تزايد أعداد السكان وتحسن الظروف الاقتصادية وظروف الحج والعمرة والهجرة الريفية قد تكون بين أهم العوامل التي أسهمت في تغير نمط وطبيعة المعطيات الإدارية المكانية لمحافظة ومدينة جدة. كما أن تراكم وتزايد الأنظمة الإدارية وتغيرها باستمرار وتداخل الصلاحيات بين جهات خدمية حكومية قد يكون بين العوامل التي أدت إلى هذه التقسيمات المكانية غير المتوازنة – نوعياً – ضمن محافظة ومدينة جدة، لا من حيث الوزن السكاني والاقتصادي والسياسي فحسب، وإنما من حيث نمط وطبيعة الخدمات المتوفرة في كل منطقة أو مركز أو حي وانتشار العشوائيات السكنية وتفشي الكثير من الإشكاليات التنموية التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل في السنوات القادمة...". تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يشرح لماذا وكيف تتغير الحدود الإدارية الداخلية بين الأقسام والوحدات الإدارية للدول والتي تؤدي بالتالي إلى إعادة تشكيل وتنظيم "الحكومات" الإدارات المحلية في المقاطعات والأقاليم والمناطق والأحياء، وهي تختلف من دولة إلى أخرى. من هنا توصل المؤلفان في خاتمة هذا العمل إلى أن الجغرافيا الإدارية هي ذات طبيعة مهمة ولكن بمعايير متعددة في الوقت نفسه. بينما الوحدات أو المناطق الإدارية لا يمكن كما بينت الدراسة أن تشكل أطراً جغرافية محببة أو شعبية بسبب أسمائها فقط، ولا يمكن أن تفعل ذلك من خلال التغير المستمر إلى الأفضل. والدليل على ذلك أن "كثير من الناس في المدن الكبرى لا يعرفون بعضهم البعض، وجدة خير مثال سعودي متجسد على ذلك. وبطبيعة الحال هناك في محافظة جدة مئات الأحياء والبلدات والمراكز والقرى، وكثير منها صغير جداً لكي يكون صالحاً لتكون مقرات أو هيئات حكومية خدمية، ولو على مستوى المركز الصحي أو المدرسة الابتدائية أو ما يمكن أن نسميه بـ "الجغرافيا الشعبية" التي تؤكد وتبين قدرة المكان على استيعاب الخدمة وتقديمها وتطويعها عبر آفاق الزمان...". محاور العمل: تناولت الدراسة المحاور الآتية: 1 – خصائص المكان والزمان، 2 – إشكالية المياه، 3 – الحيوية وعبق التاريخ، 4 – التطور الإداري المكاني، 5 – التطور التاريخي السياسي، 6 – التطوير العمراني، 7 – نمو الأحياء. 8 – الحدود الإدارية، 9 – إدارة الأحياء، 10 – التقسيمات البلدية، 11 – المجلس البلدي، 12 – الأمن، 13 – تقسيمات إدارية أخرى، 14 – قفزات نوعية، وأخيراً خاتمة.