ان ما عليه نصوص القران الكريم والسنه النبويه الشريفه و نصوص الصحابه و التابعين هو تشريع الزواج الموقت بالاجماع وعدم ثبوت النسخ له عند كثير من الصحابه والتابعين، و لا سيما عند اهل البيت الطاهرين و هم «علي» سيد الوصيين و ابناوه الايمه المعصومون عليهم السلام و علماء مدرستهم الفقهيه جيلا بعد جيل . فالزواج الموقت زواج مشروع بنص الكت...
قراءة الكل
ان ما عليه نصوص القران الكريم والسنه النبويه الشريفه و نصوص الصحابه و التابعين هو تشريع الزواج الموقت بالاجماع وعدم ثبوت النسخ له عند كثير من الصحابه والتابعين، و لا سيما عند اهل البيت الطاهرين و هم «علي» سيد الوصيين و ابناوه الايمه المعصومون عليهم السلام و علماء مدرستهم الفقهيه جيلا بعد جيل . فالزواج الموقت زواج مشروع بنص الكتاب والسنه كالزواج الدايم في الشريعه الاسلاميه، و يختلف عنه في بعض الاحكام التي اشرنا اليها. وما نقل عن عمر بن الخطاب غير صالح لاثبات دعوي النسخ كما اعترف بذلك غير واحد من الصحابه و التابعين . ونظرا للجهل المطبق بفقه وعقايد الشيعه الاماميه وخاصه في مساله المتعه، فقد اثيرت شبهات منكره حول هذه المساله التي هي حقيقه اسلاميه اقصتها الاجتهادات عن ساحه الحياه .