ضوابط الإستدلالات والإيضاحات والتحريات والإستخبارات

كان إخراجنا لهذا المؤلف للقيود والأوصاف التي يجب علي رجل هيئة الشرطة مراعتها والتقيد بها وهو بصدد جمع الإستدلالات من أجل الوصول إلي الأمل المنشود، ألا وهو التعرف علي فاعل الجريمة من جراء إجراء تلك التحريات أو الإستخبارات.يضاف إلي ما تقدم أن التعرض الجنائي للأشخاص والأموال يحدث في كل مكان من بقاع العالم -والشرطة أصلاً كشف النقاب عن الجريمة والمجرم- ومن تلك الزاوية كان البحث والتحري في مسرح الجريمة، ففي نطاقه يوجد الدليل الصامت وبالتالي الدامغ الذي يجسم طبيعة الجريمة- من أجل ذلك رأينا أن نعظم في حل هيئة الشرطة روح التقدير الصحيح وهو بصدد كشف النقاب عن الجريمة وإجراء التحريات وجمع الإستدلالات وما تبع ذلك من قبض وتفتيش، سواء قبل وقوع الجريمة أو بعد التردي فيها، وأن يضع نصب عينه القيود التي يجب أن يتمسك بها وهو في سبيل القيام برسالته -بإعتبار أن الشغف بدقائق إجراءات البحث الشرطي العملي والتحقيق الجنائي (التحريات) تستلزم بالضرورة منهجا علميا لكل باحث في ظل إطار من الشرعية لا ينال منها، لاسيما وأن تلك الإجراءات قد تستغرق منه جهداً مضنياً وبعداً زمنياً متواصلاً وبذلك يضحي من الضرورة بمكان أن يكون تحت يده توصيفاً محدداً واطاراً شرعياً للبحث الفني والقانوني لنتاج جهده مما يحول دون افلات مجرم أو انفلاته من العقاب. وقد حاولت جاهداً -تبعاً لخبراتي وممارستي العملية سابقاً وحالياً- أن يكون هذا المؤلف عمل فكري متشعب النواحي بإعتبار أن رجل هيئة الشرطة في حاجة دائماً الي بيان جامع وشامل، يحوي صورة متكاملة وتوصيفاً واضحاً لأساليب البحث والتحري، خاصة بعد تقدم البحوث العلمية.