ضريبة القيمة المضافة: المفاهيم- القياس- التطبيق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. يدور في أوساط الاقتصاديين والباحثين المهتمين بالقضايا المالية جدل حول آليات الإصلاح الضريبي، حيث دعت العديد من الفئات للنظر في هذا الإصلاح الضريبي، والذي يمثل أهمية كبيرة للدول التي تسعى إلى الانفتاح على السوق الدولية، وتفعيل الشراكة الأوروبية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتعزيز منطقة التجارة الحرة. وكون الإصلاح الضريبي جزءاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى تحقيق نسبة مقبولة من النمو الاقتصادي، وما يقتضيه الاتجاه نحو الإصلاح الضريبي بالإنضمام إلى منظمات تجارية دولية، الأمر الذي أدى إلى إلغاء بعض من الرسوم الجمركية وما تبعه من انخفاض في مردود الضرائب غير المباشرة مما دعا إلى الأخذ ببدائل لتعويض هذا الانخفاض، حيث اتفقت المنظمات الدولية على تسمية مفهوم ضريبي حل محل تلك الرسوم الجمركية أطلق عليه اسم ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax). وتعتبر ضريبة القيمة المضافة (VAT) إحدى الأدوات الضريبية التي أفرزتها العولمة، ويأتي إدخالها وتطبيقها في إطار إصلاح هيكلية النظام الضريبي للدول التي تسعى للاستعانة بالصور الحديثة للضرائب. إن تطبيق هذا النوع من الضرائب أضحى المعيار الأساس الذي يؤشر على حداثة ومتانة الهيكلية الاقتصادية والضريبية، وعلى وجود أداة أساسية لابد منها للتعامل مع الاقتصادي الدولي. ويعتبر الأخذ بضريبة القيمة المضافة خطوة ضرورية نحو الإصلاح الهيكلي للنظام الضريبي، ذلك لأنها أصبحت من أهم سمات النظم الضريبية في الدول الصناعية والنامية على حد سواء. لقد أُريد لهذا الكتاب أن يكون مرجعاً لطلبة الدراسات الأولية والعليا لكليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات العربية، وللمهتمين بضريبة القيمة المضافة بحثاً أو ممارسة، خاصة في ظل النقص الواضح الذي تعاني منه المكتبة العربية بشكل عام في مجال الضرائب، لذلك صمّم الكتاب ليراعي قدر الإمكان حاجات جميع المستفيدين أعلاه. يقع الكتاب في خمسة أجزاء تشتمل على أربعة عشر فصلاً، يتناول الجزء الأول ثلاثة فصول، تعالج طبيعة القياس في المحاسبة، ويتناول الجزء الثاني فصلين يتطرقان إلى التطور التاريخي للضرائب، أما الجزء الثالث فيتكون من أربعة فصول ويتناول التطور المفاهيمي للقيمة المضافة، وبالنسبة للجزء الرابع فيتناول أربعة فصول تتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة، وأما الجزء الخامس فيتضمن فصلاً يشتمل على مقترح لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في ليبيا. وفيما يلي التعريف بما اشتملت عليه فصول الكتاب الأربعة عشر، حيث يتناول الفصل الأول التعريف بالقياس المحاسبي وما هي أسسه ومقومات نجاحه. ويتناول الفصل الثاني القياس المحاسبي ونظرية المحاسبة من حيث العلاقة بين القياس المحاسبي والفروض المحاسبية، وكذلك علاقة القياس مع المبادئ المحاسبية، إضافة إلى توضيح بعض المفاهيم المحاسبية الأخرى التي لها علاقة بالقياس. ويتناول الفصل الثالث تحديد طرق وأساليب القياس المحاسبي من حيث تحديد ماهية طرق القياس، وأساليبه، والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية القياس المحاسبي. أما الفصل الرابع فيتناول الإطار الفكري للضرائب من حيث توضيح النظرية العلمية للضرائب،وعلاقة الضرائب بعلم المحاسبة، ونشأة وتطور مفهوم الضرائب وتوضيح دور الاقتصاد للضرائب، وتحديد الآثار المترتبة على فرض الضرائب. بينما يتناول الفصل الخامس الضرائب على الإنفاق وطرق احتسابها، من حيث تطور الضرائب على الإنفاق، وطرق تقدير الوعاء الضريبي، وتحديد إستراتيجية الإصلاح الضريبي. في حين تضمن الفصل السادس طبيعة مفهوم القيمة المضافة في الفكر المحاسبي والاقتصادي والاختلاف بينهما، مع تحديد المفهوم الضريبي للقيمة المضافة. أما الفصل السابع فقد تناول أهمية القيمة المضافة كمقياس للأداء، من حيث تعريفها وتحديد أهميتها ومزاياها والانتقادات الموجهة إليها. وعرض الفصل الثامن كيفية إعداد قائمة القيمة المضافة، وما هي الاعتبارات اللازمة لإعدادها، وكذلك تحديد محاذير إعدادها. بينما اشتمل الفصل التاسع على طرق احتساب القيمة المضافة، وتحديد بعض المسائل المتعلقة بالقياس، مع تحديد نماذج الاحتساب والمشاكل التي يمكن أن ترافق عملية الاحتساب. أما الفصل العاشر فتضمن التطور التاريخي لضريبة القيمة المضافة من حيث بدايات ظهورها ومفهومها وأهميتها. وتناول الفصل الحادي عشر تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث الأهداف والمتطلبات. بينما تناول الفصل الثاني عشر التطبيق من حيث العقبات والانتقادات. أما الفصل الثالث عشر فحدد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث تحديد نماذج التطبيق وتحديد المتطلبات والإعفاءات من الضريبة. أما الفصل الأخير فتضمن إطاراً مقترحاً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في ليبيا. أخيراً نعتذر عن أي تقصير أو ضعف تضمنتها صفحات هذا الكتاب، وأجزاؤه الخمسة. فهو يمثل جهداً إنسانياً قد تكتنفه بعض الهفوات والأخطاء هنا وهناك، وبهذا نتذكر قول العماد الأصفهاني: "إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". والله ولي التوفيق