نبذة النيل والفرات:يهتم علم الإجرام بدراسة الجريمة باعتبارها ظاهرة فردية واجتماعية بهدف معرفة الأسباب التي تقف وراء الجريمة من خلال تحديد معنى الجريمة، وتحديد العوامل التي تدفع المجرم إلى ارتكابها. وقد اختلف الفقهاء حول تحديد معنى الجريمة إلا أنهم اتفقوا على معايير عامة تحددها ويرى مؤلف هذا الكتاب أن الجريمة هي كل فعل أو امتناع ...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:يهتم علم الإجرام بدراسة الجريمة باعتبارها ظاهرة فردية واجتماعية بهدف معرفة الأسباب التي تقف وراء الجريمة من خلال تحديد معنى الجريمة، وتحديد العوامل التي تدفع المجرم إلى ارتكابها. وقد اختلف الفقهاء حول تحديد معنى الجريمة إلا أنهم اتفقوا على معايير عامة تحددها ويرى مؤلف هذا الكتاب أن الجريمة هي كل فعل أو امتناع عن فعل يراه المشرع الجنائي متعارضاً مع القيم والمصالح الاجتماعية فيتدخل بالنص على العقاب عليه. وقد قسم المؤلف دراسته إلى قسمين: القسم الأول خصصه لدراسة علم الإجرام، بينما خصص القسم الثاني لدراسة علم العقاب.يتألف القسم الأول من باب تمهيدي وثلاثة أبواب، الباب التمهيدي قدم فيه عرضاً لأوليات علم الإجرام. بينما عرض في الباب الأول للمذاهب العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية، وقد حصرها في ثلاثة مذاهب، المذهب الاجتماعي، والمذهب الفردي، والمذهب المختلط الذي يجمع بين العوامل الفردية وهي الوراثة والسلالة والجنس والسن والتكوين بأنواعه الثلاثة العضوي والعقلي والنفسي والمرض والمسكرات والمخدرات. أما الباب الثالث فقد عرض فيه لدراسة أهم العوالم البيئية والخصاص التي تتميز بها، ثم أنواعها المختلفة كما يبين الصلة بين العوامل البيئية والعوامل الفردية. أما القسم الثاني فقد قسمه إلى باب تمهيدي وسبقه أبواب جعل الباب التمهيدي لأوليات علم العقاب وصلته بغيره من العلوم الجنائية وتاريخ علم العقاب وأساليب البحث فيه. وفي الباب الأول بعث موضوع الجزاء الجنائي ونوعية (العقوبة والتدبير الاحترازي).أما الباب الثاني فبحث فيه تحديد أغراض الجزاء الجنائي حيث يمكن إرجاع أهم وجهات النظر المختلفة في هذا الشأن إلى المدرسة التقليدية القديمة والمدرسة التقليدية الحديثة ثم المدرسة الوضعية ومدارس التوفيق وأخيراً مدرسة الدفاع الاجتماعي وفي الباب الثالث بحث المؤلف في المؤسسات العقابية أو الأماكن الخاصة التي تخصصها الدولة لتنفيذ العقوبات والتوابير المانعة للحريات في المحكوم عليهم بها وهو يبحث في هذا الباب، تاريخ المؤسسات العقابية، ونظم المؤسسات العقابية، وأنواع المؤسسات العقابية. وخصص الباب الرابع لموضوع الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي. ففي المؤسسات العقابية يكون في جانب منه إدارياً، وأحياناً إشرافاً قضائياً. وفي الباب الخامس تناول المؤلف تنفيذ الجزاء الجنائي، إذ يتميز الجزاء الجنائي في ضوء الاتجاهات الحديثة لعلم العقاب بتجرده من فكرة الإيلام والتعذيب وباستهدافه تأهيل المحكوم عليهم.أما الباب السادس فيتناول الإفراج عن المحكوم عليه قبل بدء تنفيذ العقوبة والإفراج عنه بعد تنفيذ جزء من العقوبة وأخيراً عالج الباب السابع الرعاية اللاحقة على انتهاء تنفيذ الجزاء الجنائي وتحديد معنى الرعاية اللاحقة وبيان صورها والهيئات التي تقوم بها.
